الإنتاج الحربي تبحث مع «تاليس» توطين تكنولوجيا تصنيع مكونات أجهزة الاتصالات وربطها بسلاسل الإمداد

بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع مسؤولي شركتي «تاليس مصر» و«مسار للاستشارات وتطوير الأعمال»، سبل تعزيز التعاون في مجال أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية، بما يدعم جهود الدولة لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وربط المنتجات المصرية بسلاسل الإمداد العالمية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تنفذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين أحدث التكنولوجيات الصناعية، وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات شركات الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للتعاون بين الجانبين، ومناقشة تصنيع مكونات أجهزة الاتصالات داخل شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، وربطها بسلاسل الإمداد من خلال شركة «تاليس بنها»، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون المصري الفرنسي في مجال الاتصالات العسكرية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية.

ووجه جمبلاط بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لإقامة شراكات صناعية قوية مع شركة «تاليس»، وإتاحة فرص استثمارية داخل شركات الإنتاج الحربي، بما يعزز نقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات ويدعم خطط الدولة للتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية للشركات التابعة، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية أولًا، ثم الانطلاق نحو الأسواق الخارجية، مع دعم توجه الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية.

من جانبه، قال المهندس أحمد العصار، مؤسس ومدير شركة «مسار للاستشارات وتطوير الأعمال»، إن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة «تاليس» يمثل خطوة مهمة نحو توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا استمرار دعم شركته لتطوير التعاون بين الجانبين.

بدوره، أكد المهندس شريف بركات، المدير التنفيذي لشركة «تاليس مصر»، حرص الشركة على توسيع نطاق التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية والبشرية التي تمتلكها شركات الوزارة، والتي تؤهلها لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.