الاستثمار تبحث تطوير الأصول السياحية وتعظيم العائد الاقتصادي

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور عماد الدين مصطفى، مدير إعادة هيكلة الشركات، إلى جانب ماجد المنشاوي، رئيس الشركة القابضة للسياحة، وعمرو عطية، العضو المنتدب، لمناقشة سبل تطوير الأصول السياحية المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، فضلاً عن بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لدعم تنفيذ المشروعات بكفاءة أعلى.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أن تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة لم يعد خيارًا بل ضرورة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل مفتاحًا لتنفيذ مشروعات سريعة وفعّالة تتماشى مع رؤية الدولة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به يمتلك قدرات هائلة لدعم نمو الصادرات الخدمية، موضحًا أن التوسع في الأسواق الأفريقية يعد مسارًا استراتيجيًا لتعزيز صادرات مصر في مجالات التعليم والسياحة والخدمات الفنية، مشددًا على أن التنسيق بين أجهزة الدولة والشركات القابضة سيسهّل اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة داخل القارة السمراء.
وأضاف الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة رؤية ترويجية مبتكرة للمشروعات، تعتمد على إشراك الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات في قطاع السياحة لتسويق الفرص المتاحة وضمان تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية الممكنة.
من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاستثمار والشركات القابضة لتقديم الدعم اللازم في عمليات إعادة الهيكلة وتطوير نماذج الأعمال، مشيرًا إلى أن الجهود تتركز على وضع إطار مؤسسي يضمن الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في زيادة جاذبية الشركات للاستثمارات المحلية والدولية.
كما استعرض مسؤولو الشركة القابضة للسياحة حزمة من المقترحات الفنية لتطوير الأصول التاريخية والفندقية التابعة، مع التركيز على مشروعات إعادة الإحياء للمنشآت ذات القيمة المتميزة، إضافة إلى بحث فرص التوسع في أنشطة جديدة تدعم القطاع السياحي، مؤكدين حرصهم على التعاون مع وزارة الاستثمار لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المتاحة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات المستقبلية.