2026-07-04 8:32 مساءً
33.01°C
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير المنظومة وتعظيم العائد من استثمارات الدولة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تدويل التعليم المصري، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز ارتباط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تتوسع في نماذج التعليم الحديثة، وفي مقدمتها الجامعات الأهلية والتكنولوجية، باعتبارها ركيزة لتطوير منظومة التعليم العالي. وأوضح أن الجامعات الأهلية تعتمد على برامج بينية حديثة، وشراكات دولية، ودرجات علمية مزدوجة، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويوجه البحث العلمي لخدمة الصناعة والمجتمع.
وأضاف أن الجامعات التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في التعليم التطبيقي من خلال ربط الدراسة بالتدريب العملي داخل المصانع، والتركيز على تخصصات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، والتصنيع الذكي، مؤكدًا استهداف الوصول إلى 27 جامعة تكنولوجية بحلول العام الدراسي 2030/2031، مع استمرار إنشاء جامعات جديدة بعدد من المحافظات.
وأكد الوزير أن تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس تمثل أولوية رئيسية، حيث يجري تنفيذ مشروع متكامل لتطوير مراكز تنمية القدرات في 11 جامعة، عبر تحديث البرامج التدريبية والبنية التحتية وتطبيق آليات لقياس أثر التدريب، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري.
وفي القطاع الصحي، أوضح قنصوة أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، حيث يجري العمل على ميكنة 79 مستشفى جامعيًا، مع تشغيل عدد منها وبدء التشغيل التجريبي لأخرى، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية، وحوكمة التشغيل، وتوحيد الملف الطبي، ودعم البحث العلمي، وتعزيز التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ما تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من تطوير يعكس رؤية وطنية تستهدف بناء منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الدولة وفق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات ومبادرات نوعية للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والبحثية والصحية وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
