التنمية المحلية والبيئة: إعلان إسطنبول يدعو لإعداد خارطة طريق للتعاون البيئي بين دول «الثماني النامية»

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إعلان إسطنبول الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) حول البيئة، والذي استضافته تركيا ضمن التحضيرات لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، مؤكدة أهمية وضع خارطة طريق عملية لتعزيز التعاون البيئي والمناخي بين الدول الأعضاء.

وقالت الوزيرة إن الإعلان جدد التزام الدول الأعضاء بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مع التأكيد على مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، بما يضمن انعكاس أولويات الدول النامية في مخرجات مؤتمر المناخ المقبل.

وأوضحت أن الاجتماع شهد إطلاق “مبادرة إسطنبول للعمل المناخي والتنمية المستدامة” كإطار عمل طوعي لتعزيز التعاون بين دول المجموعة في مجالات التكيف مع تغير المناخ، والاستثمار الأخضر، والتعاون التكنولوجي، والشراكات التنفيذية وصولًا إلى مؤتمر COP31 وما بعده.

وأضافت أن الإعلان تضمن الاتفاق على إنشاء منصة للتعاون البيئي والمناخي بين دول المجموعة، بهدف تعزيز الحوار السياسي والتعاون الفني وتبادل الخبرات، إلى جانب إعداد خارطة طريق تشمل ملفات التكيف، والخسائر والأضرار، والانتقال العادل، وتمويل المناخ، والاقتصاد الدائري، والطاقة النظيفة، والتنوع البيولوجي، والإدارة المستدامة للمياه، والاقتصاد الأخضر.

وأكدت منال عوض أن الدول الأعضاء شددت على ضرورة زيادة تمويل المناخ بصورة كبيرة لدعم الدول النامية، مع الترحيب بالهدف الجماعي لحشد ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035 من مختلف المصادر العامة والخاصة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الميسر والمنح والسندات الخضراء والتمويل المختلط، إلى جانب مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها التمويلية.

وأشارت إلى أن الإعلان اعتبر التكيف مع تغير المناخ أولوية للدول الأعضاء، ودعا إلى إعداد إطار عمل للتكيف للفترة 2026-2030، بما يدعم خطط التكيف الوطنية، والبنية التحتية المرنة، والأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية، وأنظمة الإنذار المبكر، وتيسير الوصول إلى التمويل.

وأضافت أن الإعلان رحب بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035، كما أكد أن التنمية المستدامة والقضاء على الفقر يظلان في مقدمة أولويات الدول النامية، وأن العمل المناخي يجب أن يدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة وفرص العمل الخضراء.

وأوضحت الوزيرة أن الإعلان أشاد بالدور المتنامي لدول مجموعة الثماني النامية في قيادة أجندة المناخ العالمية، مستشهدًا باستضافة مصر لمؤتمر COP27، وأذربيجان لـCOP29، واستعداد تركيا لاستضافة COP31، بما يعزز دور المجموعة في الحوكمة المناخية الدولية.

كما أكد الإعلان أهمية الإدارة المستدامة للمخلفات والاقتصاد الدائري للحد من انبعاثات غاز الميثان، ورحب بمقترح إنشاء صندوق عالمي للمخلفات الصفرية والميثان، إلى جانب دعم مبادرات تحويل مشروعات المناخ إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.