2026-07-22 1:48 صباحًا
29.12°C
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج تدريبي متخصص خلال الأيام المقبلة لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، ورفع جاهزية قياداتها التنفيذية لاستيفاء متطلبات القيد النهائي والطرح، وذلك بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، في إطار دعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح داخل تلك الشركات.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يأتي ضمن الدور التنموي والتوعوي الذي تضطلع به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي، ويستهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات إلى الشركات الحكومية بما يساعدها على استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية، ويعزز من جاذبية سوق المال المصري أمام المستثمرين.
وأوضح أن البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، يركز على بناء القدرات المؤسسية والكفاءات البشرية داخل الشركات، من خلال تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح والحوكمة والمراجعة الداخلية، وكافة القيادات المعنية بملفات القيد والطرح.
وأشار إلى أن البرنامج سينفذ على مراحل متتالية، تبدأ بالشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا، ثم تمتد إلى الشركات التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترات المقبلة، بما يضمن توفير الدعم الفني والتدريبي اللازم لجميع الشركات المشمولة بخطة الطروحات.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج يعتمد على مزيج من المحاضرات التطبيقية ودراسات الحالة والمحاكاة العملية، بما يتيح للمشاركين التعرف على جميع مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول، إلى جانب التعريف بمتطلبات الحوكمة والإفصاح والاستدامة وآليات تنفيذ الطروحات والالتزامات اللاحقة للقيد.
يُذكر أن وحدة الشركات المملوكة للدولة نجحت في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، من بينها مؤخرًا ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول وشركة تعمل في قطاع السياحة، ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.إذا رغبتِ، أستطيع أيضًا إعادة صياغته بأسلوب «البورصة» الأكثر اختصارًا وتركيزًا على المعلومة الاقتصادية.
