تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد المقبل، برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن البرنامج، الذي ينفذه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، يستهدف بناءقدرات قيادات الشركات وكوادرها، وتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح، وترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية، بما يعزز كفاءة سوق رأس المال.
وأضاف أن البرنامج يأتي بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، ولن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة مؤقتًا، بل سيمتد إلى نحو 30 شركة حكومية أخرى مستهدفة بالطرح في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.
وأشار إلى أن المستهدفين بالتدريب يشملون رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، والحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الافتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية.
وأوضح الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن البرنامج يتضمن سبعة محاور رئيسية تغطي الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات، والالتزامات اللاحقة للإدراج، بمشاركة خبراء من الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات.











