الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب والتأهيل، بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة وعدد من رؤساء ومديري الشركات الحكومية.

ويتضمن البرنامج سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد، والجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات المعتمدين.

ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، والحوكمة والمراجعة الداخلية، وكافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

ويهدف إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية، ونشر الثقافة المالية، ودعم جاهزية الشركات لاستيفاء متطلبات القيد والطرح، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، إلى جانب إعداد كوادر وطنية متخصصة في إدارة الطروحات.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يجسد الدور المتكامل للهيئة في التنظيم والرقابة والتوعية، بما يسهم في تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز فرص الاستثمار.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة لنقل أفضل الممارسات إلى الشركات المستهدفة، بما يسرّع استيفاء متطلبات القيد والطرح ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.

وأوضح أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، بل سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.

وانطلقت الدورة الأولى للبرنامج اليوم وتستمر سبعة أيام تدريبية مكثفة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، على أن تتواصل الدورات تباعًا لتشمل باقي الشركات والفئات المستهدفة.