«الرقابة المالية» و«الرعاية الصحية» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشمول التأميني 

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بهدف تعزيز الشمول التأميني والمالي، ودعم استدامة منظومة الرعاية الصحية، وتطوير آليات التمويل المرتبطة بالتأمين الصحي الشامل، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.

وشهد توقيع المذكرة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الصحي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو قطاع التأمين ويحفز تدفق الاستثمارات إلى القطاع الصحي.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، خاصة في ظل تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، موضحًا أن الهيئة أصدرت مجموعة من القرارات التنظيمية الداعمة لنمو القطاع، من بينها وضع إطار تنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد عزام أن المنتجات والخدمات المبتكرة في الأنشطة المالية غير المصرفية تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز استدامة القطاع الطبي وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتتضمن مجالات التعاون بين الجانبين دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في القطاع الصحي، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستفيدين.

كما تشمل المذكرة تطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل البيانات والمؤشرات والإحصاءات ذات الصلة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وفي سياق متصل، شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة حول فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وبناء منظومة صحية جاذبة للاستثمارات، ودور التأمين الصحي الشامل في دعم مشاركة القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية الصحية.