2026-07-20 4:54 مساءً
40.47°C
كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النساء استحوذن على 53% من إجمالي المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من عام 2026، بإجمالي 1.8 مليون سيدة، فيما بلغت أرصدة التمويلات الممنوحة لهن نحو 45% من إجمالي محفظة النشاط البالغة 74 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية بعنوان “الشمول المالي والتنمية المستدامة”، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية وشركاء التنمية وخبراء في مجالات الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وأكد عزام أن الشمول المالي أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، موضحًا أنه لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمات المالية، بل يمتد إلى تعزيز قدرة مختلف فئات المجتمع على الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المناسبة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة ويدعم مستهدفات الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات المرأة والشباب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.
وأضاف أن نشر الثقافة المالية يمثل أولوية للهيئة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لرفع الوعي المالي، وتعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة، مع التعريف بحقوقهم التي تكفلها التشريعات وقرارات الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية يسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية ويعزز الابتكار وتنويع المنتجات التمويلية.
وشهدت الندوة جلسات نقاشية تناولت قضايا النوع الاجتماعي والشمول المالي، والتمويل المستدام للمرأة الريفية، مع استعراض تجارب عملية ومبادرات تستهدف توسيع فرص وصول النساء إلى الخدمات المالية وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه التمويل وآليات تطوير منظومة منح التمويلات بما يحقق الاستدامة والشمول المالي.
