«الري» تتابع تنفيذ مشروع CROWN باستثمارات 1.66 مليار دولار لتعزيز كفاءة استخدام المياه 

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي لمشروع «الإدارة المرنة مناخيًا للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلي في وادي النيل» (CROWN)، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن المشروعات المدرجة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» (NWFE).

وأكد سويلم أن المشروع يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة واستخدام الموارد المائية، ودعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال تحسين نظم الري الحقلي وتمكين صغار المزارعين ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أهداف المشروع التي تشمل تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وخلق أكثر من 21 ألف فرصة عمل بالمناطق الريفية، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل محطات الرفع، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مدار 7 سنوات، وتستهدف تطوير منظومة الري على مساحة 30 ألف فدان بمحافظتي المنيا وبني سويف، منها 25 ألف فدان من الأراضي القديمة و5 آلاف فدان من الأراضي الرملية، على أن تتوسع المرحلة الثانية تدريجيًا لتشمل محافظات وسط وجنوب الصعيد بإجمالي مساحة مستهدفة تصل إلى 400 ألف فدان.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع في جميع مراحله تبلغ نحو 1.66 مليار دولار، فيما تبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 162.6 مليون دولار.

وتوزعت مخصصات المرحلة الأولى على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل البنية التحتية وتطوير نظم الري بقيمة 115.7 مليون دولار تمثل 71.2% من إجمالي التكلفة، وسلاسل القيمة والأنشطة الزراعية بقيمة 36.6 مليون دولار بنسبة 22.5%، إضافة إلى مكون دعم السياسات والإدارة بقيمة 10.3 مليون دولار بما يعادل 6.3% من التكلفة.

وأكد وزير الري في ختام الاجتماع أن الوزارة تضع مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين كفاءة استخدام المياه ضمن أولوياتها الرئيسية، خاصة في ظل التحديات المائية والمناخية الراهنة، مشددًا على أهمية التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والحلول المستدامة التي تدعم الأمن الغذائي وترفع كفاءة استغلال الموارد المائية وتحقق عوائد اقتصادية للمزارعين.

وأضاف أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا لربط إدارة المياه بالتنمية الزراعية المستدامة، من خلال تحسين البنية التحتية للري وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.