بعد تراجع التضخم.. مورجان ستانلي يتوقع خفض الفائدة في مصر

توقع بنك مورجان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، مع تزايد احتمالات بدء خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2026، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن توقعات الأسعار.

وأوضح البنك الأمريكي، في أحدث تقرير له بشأن الاقتصاد المصري، أن توقعاته تشير إلى تباطؤ معدل التضخم إلى أقل من 13% بدءًا من أكتوبر 2026، وهو ما قد يمنح البنك المركزي مساحة لبدء دورة خفض أسعار الفائدة.

وأشار مورجان ستانلي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب عند نحو 4%.

وأكد البنك أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة يظل السيناريو الأساسي في الوقت الحالي، في ظل النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي المصري، إلى جانب توقع استمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية.

ويرى مورجان ستانلي أن استمرار تحسن مسار التضخم سيكون عاملًا رئيسيًا في تحديد توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع مراقبة تطورات الأسعار وسعر الصرف والظروف المالية العالمية.

وتشير توقعات البنك إلى أن البنك المركزي المصري قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، قبل الانتقال إلى خفض تدريجي حال تأكد اتجاه التضخم نحو الانخفاض، بما يسمح بتخفيف السياسة النقدية دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار وسوق الصرف.