قررت وزارة الداخلية خفض قيمة تكاليف إصدار وتجديد تراخيص القيادة والمركبات بمختلف أنواعها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ويأتي القرار بناءً على تكليفات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين والعمل على تيسير وتسهيل الخدمات المرورية، بما يخفف من الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات إصدار وتجديد التراخيص.
وتشمل التيسيرات الجديدة خفض تكاليف إصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بقيمة تصل إلى 500 جنيه، وفقًا لنوع الرخصة والإجراءات المطلوبة.
كما تقرر خفض قيمة تكاليف إصدار وتجديد تراخيص السيارات بمبالغ تتراوح بين 400 و600 جنيه، بما يوفر تخفيضًا مباشرًا في تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل وحدات المرور.
وامتدت التخفيضات إلى تراخيص الدراجات الآلية، حيث تقرر خفض قيمة ترخيص الدراجات النارية الخفيفة لتصبح 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه.
كما تم خفض رسوم تراخيص الدراجات النارية لتسجل 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بقطاع المرور، إلى جانب تقليل التكلفة المباشرة لإجراءات استخراج وتجديد رخص القيادة وتراخيص المركبات.
وتستهدف وزارة الداخلية من خلال هذه التيسيرات تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرورية وإنجاز إجراءاتهم بصورة أكثر سهولة، بالتوازي مع جهود تطوير منظومة العمل داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية.











