تصديري الصناعات الغذائية يدعو «البنوك الموجهة للتصدير» لدعم الشركات الصغيرة وزيادة الصادرات

خلال اجتماع موسع بحضور البنك المركزي وممثلي 39 بنكًا.. طرح رؤية لتعزيز التمويل التصديري ورفع تنافسية القطاع الغذائي

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أهمية تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم النمو التصديري للشركات الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى تبني مفهوم «البنوك الموجهة للتصدير» بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم موارد النقد الأجنبي.

جاء ذلك خلال مشاركة المجلس في الاجتماع الموسع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، والذي عُقد بحضور ممثلين عن البنك المركزي المصري و39 بنكًا من البنوك العاملة بالسوق المصرية.

واستعرض كل من هاني عافية، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية وأمين الصندوق، وتميم الضوي، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات الأسواق بالمجلس، رؤية المجلس لتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في الصادرات المصرية، وتوسيع التعاون مع القطاع المصرفي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ودعا هاني عافية إلى تطوير البيئة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديث تعريفاتها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، واستمرار المبادرات التمويلية الميسرة، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على التمويل والتوسع في أدوات تمويل رأس المال العامل وسلاسل الإمداد والتخصيم والتخصيم العكسي.

كما طالب بتوفير برامج تمويل متخصصة للتوسعات الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية، ودعم الشركات في تلبية اشتراطات سلامة الغذاء، وتمويل مشروعات التحول الرقمي والتكنولوجيا الصناعية الحديثة، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

من جانبه، أوضح تميم الضوي أن صادرات الصناعات الغذائية سجلت خلال عام 2025 أعلى قيمة في تاريخها بنحو 6.8 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 12% مقارنة بعام 2024، فيما واصلت الصادرات أداءها الإيجابي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنمو بلغ 7.1%.

وأشار إلى أن التغيرات العالمية الحالية، بما تشملها من زيادة الطلب على الغذاء والتحديات المناخية التي تواجه العديد من الدول المنتجة، تخلق فرصًا كبيرة أمام الصادرات الغذائية المصرية، خاصة في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وتنوع مساراتها اللوجستية.

ودعا الضوي إلى تبني مفهوم «البنوك الموجهة للتصدير» عبر إعداد كوادر مصرفية متخصصة تمتلك فهماً متقدماً لمنظومة التجارة الخارجية ومتطلبات الأسواق الدولية، بما يساعد الشركات على إعداد وتنفيذ خططها التصديرية بكفاءة أكبر.

وشهد الاجتماع ترحيبًا من ممثلي البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر بمقترحات المجلس، حيث أكد مصطفى منير أهمية استمرار التعاون المؤسسي بين الجانبين ووضع آليات متابعة ومؤشرات أداء واضحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الصادرات.

كما أكد أحمد فودة أهمية تعزيز التواصل بين القطاع المصرفي والمجالس التصديرية لتطوير حلول مصرفية أكثر ارتباطًا باحتياجات القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية إطلاق برنامج تعاون مستدام بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية والبنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، يتضمن سلسلة من الاجتماعات وورش العمل المتخصصة لنقل الخبرات والمعرفة التصديرية إلى القطاع المصرفي، بما يدعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.