«سلامة الغذاء»: تصدير 380 ألف طن سلع غذائية إلى 194 دولة خلال أسبوعين

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 8100 رسالة بإجمالي 380 ألف طن خلال الفترة من 14 إلى 27 مارس 2026، صادرة عن 1820 شركة إلى 194 دولة مستقبلة، بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية، ومواقع تخزين القمح، ومضارب الأرز، والمخابز، والمحالب، ومراكز تجميع الألبان، وقطاع الأسماك.
وقالت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي الحادي عشر لعام 2026، إن الصادرات الغذائية المصرية شملت 810 أصناف من المنتجات، تنوعت بين الثمار والفواكه، والخضراوات والدرنات، والدقيق ومنتجات الحبوب، ومحضرات الخضر والفاكهة، ومنتجات غذائية متنوعة.
الموالح تتصدر الصادرات.. والبطاطس في المقدمة
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي صادرات الفواكه 130 ألف طن، تصدرتها الموالح بإجمالي 100 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 23 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 7 آلاف طن.
كما سجلت صادرات الخضراوات 103 آلاف طن، جاءت البطاطس في مقدمتها بإجمالي 53 ألف طن، تلاها البصل بنحو 10 آلاف طن، ثم الخضراوات المشكلة بإجمالي 9 آلاف طن.
وأوضحت الهيئة أن السعودية وروسيا وإسبانيا ولبنان والصومال جاءت ضمن أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة المشار إليها.
سفاجا في الصدارة.. و2000 شهادة صحية للتصدير
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، تصدر ميناء سفاجا قائمة الموانئ من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 1813 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 1049 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـ 1015 رسالة.
كما أصدرت الهيئة 2000 شهادة صحية للتصدير خلال الفترة نفسها، في إطار دعم الصادرات الغذائية وضمان مطابقة المنتجات المصرية لاشتراطات السلامة بالأسواق الدولية.
682 ألف طن واردات غذائية
وعلى صعيد الواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2626 رسالة بإجمالي 682 ألف طن، استوردتها 1010 شركات، وشملت القمح، والزيوت المتنوعة، وفول الصويا، والعدس.
وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها فرنسا، والولايات المتحدة، وإندونيسيا، وأوكرانيا، فيما جاء ميناء الإسكندرية في المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 783 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ 482 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 405 رسائل.
تحفظ على 344 رسالة غذائية
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، أشارت الهيئة إلى الإفراج عن 1683 رسالة غذائية تحت التحفظ، إضافة إلى 720 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ140 رسالة، وإصدار تراخيص استيراد لـ131 مستوردًا.
كما تم التحفظ على 344 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 31 رسالة مرفوضة معمليًا، فضلًا عن إعادة تصدير 5 رسائل مرفوضة، في إطار تشديد الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
رقابة على القمح والأرز والمخابز
وفي إطار متابعة السلع الاستراتيجية، نفذت الهيئة حملات رقابية على مواقع تخزين القمح، ومضارب الأرز، ومنشآت المخابز، شملت 11 مخبزًا بلديًا، و5 مخابز سياحية، ومخبزًا إفرنجيًا، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 99 مأمورية تحفظ شملت المرور على 142 منشأة غذائية، فضلًا عن 32 مأمورية رقابية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1585 مخزنًا.
حملات على الألبان والأسماك والسوق المحلي
وفيما يتعلق بقطاع الألبان، نفذت الهيئة 23 مأمورية تفتيشية على المحالب و8 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في المحافظات الأعلى إنتاجًا، للتحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان.
كما واصلت الهيئة جهودها في قطاع الأسماك، حيث نفذت 27 زيارة ميدانية شملت مراكب وسفن الصيد، ومصانع الأسماك، وموردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، ليصل إجمالي عدد المنشآت السمكية المسجلة إلى 787 منشأة.
وعلى مستوى السوق المحلي، نفذت الهيئة 1271 مأمورية رقابية شملت المرور على 10997 منشأة غذائية بمختلف المحافظات، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 234 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.
كما نفذت الهيئة 3143 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إلى جانب حملات مشتركة مع شرطة التموين ومديريات التموين والطب البيطري.
197 شكوى خلال أسبوعين
وأوضحت الهيئة أنها تلقت خلال الفترة الماضية 197 شكوى من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجهاز حماية المستهلك، والموقع الإلكتروني للهيئة، فيما نفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 873 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، للتحقق من سلامة المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المخالفين.