«شباب الأعمال»: صندوق الاستثمار الصناعي يدعم جيل جديد من الشركات القادرة على التصدير

أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال «EJB»، برئاسة محمد أبو باشا، أن إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز نمو القطاع الصناعي وتوسعاته، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وقالت الجمعية إن الصندوق يمثل إضافة مهمة إلى منظومة التمويل والاستثمار الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، بما يفرض تحديات متزايدة أمام الشركات الصناعية ويزيد تكلفة التوسع والاستثمار ورفع الطاقات الإنتاجية، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن أهمية الصندوق لا تقتصر على توفير التمويل، وإنما تمتد إلى توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة والفرص التصديرية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع تنافسية المنتج المصري، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية من خلال التوسع في الصادرات.

وأضافت أن مشاركة الدولة، من خلال صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في تأسيس منصة استثمارية متخصصة للصناعة يمكن أن تسهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسات الاستثمارية، وإقامة شراكات مع مستثمرين وشركات صناعية عالمية، بما يدعم إنشاء مشروعات جديدة وتوسعة المشروعات القائمة ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصرية.

وأشادت الجمعية بجهود الحكومة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير بيئة الاستثمار وتنويع أدوات التمويل وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الإنتاجية، مؤكدة أن الصناعة تظل أحد أهم محركات النمو المستدام، لما توفره من فرص عمل وزيادة القيمة المضافة محليًا، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات وتحسين هيكل الاقتصاد.

وقال المهندس شادي عرفات، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن إطلاق الصندوق يمثل مبادرة مهمة يمكن أن تشكل قوة دفع رئيسية لجهود الدولة في دعم الصناعة والتصدير، خاصة أن عددًا كبيرًا من المصانع والشركات الصناعية لديها خطط واضحة للنمو وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل قد يؤثران على الجدوى الاقتصادية لهذه الخطط ويدفعان الشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار.

وأضاف عرفات أن نجاح الصندوق يرتبط بقدرته على تقديم تمويل واستثمار تنموي حقيقي يخدم استراتيجية الدولة الصناعية، وليس التعامل معه باعتباره أداة تستهدف تحقيق عائد استثماري يتجاوز تكلفة الاقتراض فقط.

وأكد أهمية توجيه استثمارات الصندوق إلى الشركات والمشروعات القادرة على زيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي، وخلق فرص العمل، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات، بما يعزز الأثر الاقتصادي للاستثمارات الموجهة إلى القطاع الصناعي.

وأوضح أن دعم الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري يجب أن يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الصندوق، لما لذلك من أثر مباشر في زيادة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة عالميًا يمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل فرصة مهمة أمام الشركات العائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة واسعة من النسيج الاقتصادي المصري، وتمتلك قدرة كبيرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة والتوسع في النشاط الإنتاجي، شريطة توفير الأدوات التمويلية والاستثمارية الملائمة لطبيعة هذه الشركات ومراحل نموها.

وأكد عرفات أهمية الإعلان خلال الفترة المقبلة عن آليات عمل الصندوق ومعايير اختيار الشركات والمشروعات المستهدفة، بما يضمن وضوح الرؤية أمام مجتمع الأعمال ويعزز قدرة الشركات المؤهلة على الاستفادة من المبادرة.

وأشار إلى أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تضع خبراتها وشبكة أعضائها في خدمة المبادرة، ويمكنها المساهمة في التعريف بالصندوق ومعاييره، وترشيح الشركات والمشروعات الصناعية المؤهلة للاستفادة منه، بما يدعم وصول التمويل والاستثمار إلى الشركات الأكثر قدرة على تحقيق مستهدفات الدولة الصناعية والتصديرية.

واختتم عرفات بالتأكيد على تطلع الجمعية إلى أن يسهم الصندوق في ظهور جيل جديد من الشركات الصناعية المصرية القادرة على النمو والتوسع والتحول إلى كيانات تصديرية تنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأن يمثل منصة حقيقية للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية.

وكان الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أصدر قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، برأس مال مدفوع يبلغ 500 مليون جنيه، ورأس مال مرخص قدره 10 مليارات جنيه.