صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 15% خلال النصف الأول من 2026

حقق قطاع الملابس الجاهزة نموًا قويًا في صادراته خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 15% لتصل إلى 1.775 مليار دولار، مقابل 1.548 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، في استمرار للأداء الإيجابي الذي يحققه القطاع رغم التحديات التي تشهدها التجارة العالمية.

وأكد المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن القطاع تمكن من الحفاظ على معدلات النمو بالاعتماد بصورة أكبر على المدخلات الإنتاجية المحلية، بما يعكس نجاح جهود تعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل الصناعي، إلى جانب دعم المجلس للشركات العاملة لزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وسجل شهر يونيو أفضل أداء شهري منذ بداية العام، إذ قفزت صادرات الملابس الجاهزة إلى 355 مليون دولار، مقابل 241 مليون دولار في يونيو 2025، محققة نموًا سنويًا بلغ 47%، وهو ما أسهم في تعزيز إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن النتائج المحققة تعكس قدرة الصناعة المصرية على مواصلة النمو وتحقيق معدلات تصديرية قوية رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد.

وأضاف أن قطاع الملابس الجاهزة أثبت مرونته وقدرته على الحفاظ على تنافسيته في الأسواق الخارجية، مستفيدًا من جودة المنتج المصري والالتزام بمواعيد التسليم، وهو ما عزز ثقة المستوردين وساهم في استمرار زيادة الطلب على المنتجات المصرية.

وأوضح مرزوق أن الأداء الإيجابي جاء نتيجة جهود مشتركة بين الشركات المصدرة والمجلس التصديري والجهات الحكومية، من خلال دعم الصناعة، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الأسواق الأوروبية والأمريكية واصلت قيادة نمو الصادرات خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 25% لتسجل 767 مليون دولار مقابل 615 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13% لتصل إلى 693 مليون دولار مقابل 616 مليون دولار، ليستحوذ السوقان على النصيب الأكبر من إجمالي صادرات القطاع.

وأكد رئيس المجلس أن هذا النمو يعكس المكانة المتنامية للملابس المصرية لدى كبار المشترين العالميين، في ظل ما تتمتع به الصناعة المحلية من جودة وتنوع وسرعة في تلبية احتياجات الأسواق.

وأضاف أن المجلس يواصل تنفيذ خطة للتوسع في الأسواق الخارجية، وتنويع الأسواق التصديرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدراتها التصديرية.

وشدد مرزوق على أن المجلس يستهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية خلال النصف الثاني من العام، مع العمل على تجاوز صادرات القطاع حاجز 3.5 مليار دولار، وصولًا إلى نحو 4 مليارات دولار بنهاية عام 2026، اعتمادًا على النتائج الإيجابية المحققة منذ بداية العام.