صندوق تنمية الصادرات يبحث مع مجلس مواد البناء آليات تعزيز الصادرات

عقد صندوق تنمية الصادرات اجتماعًا مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، لبحث سبل تعزيز صادرات القطاع ورفع تنافسيته في الأسواق الخارجية، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات يجريها الصندوق مع المجالس التصديرية لوضع أولويات المرحلة المقبلة لتنمية الصادرات المصرية.

وقال حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تتبنى استراتيجية تستهدف تنويع الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية، بما يدعم تنافسية الصادرات.

وأوضح أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، بفضل امتلاكه قاعدة صناعية قوية وتوافر الخامات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة المنتجات، والتوسع في الأسواق الواعدة، خاصة في أفريقيا وأوروبا.

وكشفت بيانات استعرضها الاجتماع أن صادرات القطاع ارتفعت إلى 14.875 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 10.872 مليار دولار في عام 2024، محققة نموًا بنسبة 36%، لتستحوذ على نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. كما بلغت صادرات القطاع 4.803 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتفعيل برنامج رد أعباء التصدير، وزيادة دعم المشاركة في المعارض الدولية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لصادرات القطاع.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة، وزيادة قدرتها التنافسية، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالمصانع المصرية وتوجيهها نحو التصدير.

ويأتي الاجتماع في ختام سلسلة لقاءات عقدها صندوق تنمية الصادرات مع 12 مجلسًا تصديريًا، بهدف تحديد التحديات والفرص وصياغة أولويات المرحلة المقبلة لدعم نمو الصادرات المصرية.