عوض: دمج البيئة في خطط التنمية المحلية ضرورة لضمان استدامة المشروعات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحة لضمان استدامة المشروعات القومية والخدمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة بمقر الوزارة، بحضور عدد من مساعديها ومستشاريها، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات البيئية والتنموية المرتبطة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة.
وقالت الوزيرة إن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا في آليات العمل داخل الوزارة، في ظل دمج ملفات البيئة ضمن منظومة التنمية المحلية، بما يسهم في اتساق السياسات العامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأضافت أن الوزارة تعمل على وضع إطار متكامل يضمن مراعاة الاشتراطات البيئية في جميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات، بما يعزز من كفاءة التنفيذ ويحافظ على الموارد الطبيعية.
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع عددًا من الملفات، من بينها منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة، وإجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء، ورفع كفاءة منظومة المتابعة والتفتيش البيئي، إلى جانب تنفيذ مبادرات للتوعية البيئية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
وشددت منال عوض على ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين القطاعات المعنية داخل الوزارة، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار، وتفادي أي ازدواجية في تنفيذ المهام، مؤكدة أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتبني حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات البيئية والتنموية.
كما وجهت الوزيرة بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات البنية التحتية والخدمات بالمحافظات، مع التركيز على الالتزام بالمعايير البيئية في التنفيذ، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء والمياه، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكدت أهمية بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية في المجالات البيئية، من خلال برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا البيئية محليًا بشكل علمي ومنهجي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار الاجتماعات الدورية لمتابعة مختلف الملفات وتقييم الأداء بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نموذج تنموي متكامل يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.