مجلس الوزراء يوافق على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة التحكيم واختبارات القطن إلى هيئات خدمية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الاقتصادية والتنظيمية، في مقدمتها تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إلى هيئات عامة خدمية.

وأوضح المجلس أن تحويل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن يأتي اتساقاً مع طبيعة اختصاصاتها الفنية والرقابية في قطاع القطن، باعتبارها الجهة المسؤولة عن فرز وتقييم الأقطان وضبط المخلوط والمغشوش منها، بما يدعم جهود تطوير منظومة القطن المصرية وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً.

كما وافق المجلس على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع التأكيد على استمرار الجهاز في أداء مهامه المتعلقة بتحفيز الاستثمار في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وتسجيل الأنشطة التجارية.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهات والمنشآت المشمولة بالقرار السابق الصادر في هذا الشأن.

كما وافق المجلس على التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم خدمات تقييم وتسويق وبيع عدد من المركبات المتحفظ عليها أو المستردة بالمزايدة العلنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التخلص من الرواكد الموجودة بمقابر السيارات وساحات التحفظ.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات تنفيذ مشروع “أطلس” لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، إلى جانب استعراض القوائم المالية وتقارير الأداء والاستثمارات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026.

كما وافق المجلس على إقامة وإدارة منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بنادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وعلى شراء سيارة إنقاذ وإطفاء مزودة بسلم هيدروليكي لصالح إدارة الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية.

واعتمد مجلس الوزراء كذلك الحزمة الخامسة من كراسات الشروط والمواصفات النموذجية، والتي تضم 20 نموذجاً أُعدت وفق قانون تنظيم التعاقدات العامة، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية واستصدار التعليمات اللازمة للعمل بها.