2026-06-05 5:35 صباحًا
23.01°C
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات وجهود حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمواصلة تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة المرتبطة بقطاعات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم مستهدفات الدولة التنموية ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط أبرز مؤشرات تنفيذ خطة العام المالي الحالي، وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وتوزيع الاستثمارات العامة على القطاعات المختلفة، لا سيما التنمية البشرية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، وتحسين الخدمات الحكومية.
كما تناول الوزير جهود الوزارة في متابعة المشروعات القومية والتنموية عبر منظومة المتابعة والتقييم، بهدف قياس معدلات الإنجاز الفعلية، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروعات والبرامج الحكومية.
وأكد رستم استمرار الوزارة في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الخاصة برفع كفاءة إدارة الاستثمارات وترشيد الإنفاق، مع التركيز على المشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، والمشروعات المرتبطة بشكل مباشر بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي على تطوير منظومة متكاملة للربط الإلكتروني وتبادل بيانات الإنفاق الاستثماري، بما يسهم في تعزيز كفاءة المتابعة والتقييم وتحقيق التكامل بين التمويل والتنفيذ، فضلًا عن دعم جهود ترشيد الإنفاق وتوجيه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية.
وأضاف أن منظومة الربط الإلكتروني تستهدف توفير بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة حول معدلات الصرف والتنفيذ للمشروعات الاستثمارية، بما يدعم المتابعة اللحظية واتخاذ القرار بكفاءة أكبر، فضلًا عن تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الاستثمارات العامة.
واستعرض وزير التخطيط خلال اللقاء عددًا من مؤشرات الأداء الخاصة بتنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير أدوات التخطيط والمتابعة ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
