2026-11-03 9:35 مساءً
24.42°C
ألقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، بحضور عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي عُقدت فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل كلمته، أكد رئيس الوزراء أن «منتدى مصر 2026»، الذي عُقد بناءً على تكليف عبد الفتاح السيسي على مدار 5 أيام متواصلة، استهدف إجراء حوار ونقاش شامل حول ما تحقق على أرض مصر خلال مسيرة البناء والتنمية على مدار 12 عامًا مضت.
ولفت إلى أن الهدف من هذا الحوار لم يكن عرض الإنجازات وسردها فقط، بل إجراء نقاش جاد وحقيقي بين الحكومة ومختلف الأطراف، بهدف الإجابة عن تساؤلات رئيسية، هي: أين كنا؟ وكيف أصبحنا اليوم؟ وما مستهدفاتنا للأعوام الثلاثة المقبلة؟ والأهم، ماذا لو لم يتم بذل هذا الجهد الكبير؟
وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بما أعلنته في الجلسة الافتتاحية، بشأن إتاحة جميع الخطوات التي يتم التوافق عليها للسنوات الثلاث المقبلة وإجراءاتها التنفيذية للمواطنين، فور الانتهاء منها، عبر منصة المنتدى، التي ستكون بوابة لمتابعة ما يتم إنجازه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يسعى من خلال هذا العرض إلى تسجيل وتوثيق ما شهدته مصر خلال 12 عامًا، مؤكدًا أن ما تحقق لم يقتصر على مكان واحد، بل امتد إلى جميع قطاعات الدولة ومختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى وجود عدد كبير من الشباب بين الحضور، يبلغ متوسط أعمارهم نحو 25 عامًا، موضحًا أن هذه الفئة كانت في مرحلة الطفولة عام 2011، ولم تكن لديها المعرفة الكافية بما شهدته البلاد آنذاك.
وأضاف أن من عاصروا تلك الفترة ربما بدأوا في نسيان طبيعة الأوضاع التي كانت تمر بها مصر، وكيف كان يمكن أن يكون مصيرها لولا اتخاذ قرار تاريخي شجاع، وبدعم من الله، أسهم في إنقاذ البلاد وإعادتها إلى المصريين، مستطردًا: «إذا كنا سننسى، فالتاريخ لا ينسى، فقد سجل كل شيء بالصوت والصورة».
تحديات مصر قبل تنفيذ مشروعات التنمية
وبعد عرض فيديو تسجيلي عن الأوضاع التي مرت بها مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان وبعد ثورة 2013، وأوضاع مرافق الدولة والاقتصاد والأمن والخدمات، أوضح مدبولي أن الهدف من عرض الفيديو هو توثيق المرحلة التي سبقت تنفيذ المشروعات القومية.
وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسي تولى مسؤولية الدولة في ظروف صعبة وغير طبيعية، مؤكدًا أهمية استعراض ما تحقق خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، والرد على التساؤلات المتعلقة بأسباب تنفيذ المشروعات في وقت واحد، وما إذا كان من الممكن تنفيذها على فترة زمنية أطول مع ترتيب الأولويات.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لم تكن تتحمل الانتظار، في ظل التحديات التي واجهتها عند تولي السيسي المسؤولية، نتيجة أحداث عام 2011، إلى جانب التحديات الهيكلية التي عانت منها مصر لعقود طويلة.
وأوضح أن الاضطرابات الأمنية كانت من أبرز التحديات، مشيرًا إلى الظروف التي شهدت غياب الأمن، واضطرار المواطنين إلى النزول للشوارع لحماية منازلهم وممتلكاتهم، فضلًا عن الاعتصامات المتواصلة والعمليات الإرهابية وحوادث الاغتيال التي استهدفت شخصيات عامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة.
وأضاف أن التحديات الرئيسية شملت أيضًا الزيادة السكانية والتكدس العمراني، حيث تركز السكان على نحو 7% فقط من إجمالي مساحة مصر، الأمر الذي أدى إلى تآكل البنية الأساسية والخدمات، وارتفاع الضغط على الطرق والمواصلات العامة والمرافق والمدارس والمستشفيات وشبكات الكهرباء والصرف الصحي.
وفيما يتعلق بالتحدي الاقتصادي، أوضح مدبولي أن النمو الاقتصادي كان متركزًا في عدد محدود من المحافظات، حيث تركز أكثر من 64% من استثمارات المصريين في القاهرة والجيزة، إلى جانب تركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية.
وأشار إلى أن 9% فقط من محافظات مصر كانت قادرة على تنشيط حركة الاقتصاد، ما أدى إلى استمرار ضعف استغلال الموارد المتاحة، بالتزامن مع الزيادة السكانية والتحديات الأمنية والقيود التي واجهت النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أنه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، تراجع الاحتياطي النقدي المصري، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة كبيرة، وتراجع معدل النمو من 5.1% إلى 1.9%، كما ارتفعت البطالة إلى 13.2%، وزاد عجز الموازنة من 8% إلى 12%.
وأكد أن السيسي تبنى مشروعًا وطنيًا متكاملًا للتنمية، بدلًا من اللجوء إلى حلول مؤقتة لا تعالج جذور المشكلات.
وأوضح مدبولي أن رؤية التنمية لم تقتصر على تنفيذ المشروعات، بل استهدفت بناء الدولة وتحويل مواردها وإمكاناتها إلى فرص اقتصادية وحياة أفضل للمواطنين.
وتتمثل المحاور الرئيسية للمشروع في التوسع العمراني وتطوير المدن القائمة، وربط المناطق بشبكات الطرق ووسائل النقل والسكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية، وإنشاء بنية أساسية متطورة، ودعم الإنتاج والتشغيل، وتسريع نمو مختلف القطاعات، إلى جانب بناء الإنسان من خلال التعليم والصحة والخدمات الأساسية وشبكات الحماية الاجتماعية.
مضاعفة الرقعة العمرانية وتطوير المناطق غير الآمنة
وفيما يتعلق بملف التعمير، أشار مدبولي إلى نجاح الدولة في مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% من مساحة مصر، من خلال المشروعات المنفذة على مستوى الجمهورية، بما يوفر فرصًا للأجيال الحالية والقادمة خلال الخمسين عامًا المقبلة، وفق تخطيط متكامل.
وأضاف أنه على مدار خمسة عقود منذ نهاية السبعينيات، أُنشئت 22 مدينة جديدة فقط، بينما شهدت الفترة الأخيرة إنشاء 31 مدينة جديدة قائمة بالفعل، إلى جانب تنفيذ أعمال إنشاء 39 مدينة جديدة أو استكمالها في مختلف أنحاء مصر.
ورداً على ما يُثار بشأن الاهتمام بالمدن الجديدة وإهمال المدن القديمة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعاملت مع 357 منطقة غير آمنة، كان يسكنها نحو 1.5 مليون مواطن، وتم القضاء على هذه المناطق بالكامل، وإنشاء نحو 250 ألف وحدة سكنية بديلة.
وأوضح أن هذه الجهود جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيسي بعدم ترك المواطنين في مناطق غير آدمية، مع تجهيز الوحدات السكنية الجديدة بالكامل، بما يتيح للأسر الانتقال إلى حياة أفضل.
وأشار إلى تطوير أكثر من 16 ألف فدان من إجمالي 152 ألف فدان تمثل المناطق غير المخططة، مع استمرار العمل في هذا الملف.
كما تناول جهود معالجة العجز المتراكم في الوحدات السكنية، الذي بلغ 3 ملايين وحدة خلال الفترة من 2011 إلى 2014، موضحًا أن الدولة أطلقت برنامج «سكن كل المصريين»، الذي يخدم مختلف شرائح المجتمع، وتم من خلاله إنشاء مليوني وحدة سكنية.
واستعرض نماذج من المناطق التي شهدت التطوير، ومنها مثلث ماسبيرو وحي الأسمرات، الذي انتقل إليه سكان منطقتي بطن البقرة ومنشية ناصر، إلى جانب مشروع إسكان المحروسة ومنطقة تل العقارب التي تحولت إلى روضة السيدة.
وروى مدبولي موقفًا خلال زيارته مدرسة في حي الأسمرات، عقب الانتهاء من إنشاء الحي وتوفير الخدمات، موضحًا أنه تحدث مع طالب يبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات، للاطمئنان على أحواله بعد انتقال أسرته إلى منزلها الجديد.
وقال الطالب إنه كان يعيش مع والديه وإخوته الثلاثة في «عشة» بمنطقة الشرابية، وكانوا ينامون جميعًا على الأرض، قبل أن يتمكن للمرة الأولى في حياته من النوم على سرير بعد الانتقال إلى حي الأسمرات.
وعلق رئيس الوزراء على هذه الواقعة قائلًا: «أقسم بالله لكم، لو أن السيسي لم يفعل شيئًا في حياته لهذا البلد غير ما فعله لهؤلاء المواطنين، فهذا يكفي».
وأشار إلى تطوير العديد من المناطق التاريخية، ومنها السيدة زينب والسيدة عائشة والسيدة نفيسة ومنطقة مسجد الإمام الحسين، إلى جانب تطوير مناطق أخرى في القاهرة كانت تُستخدم لإلقاء القمامة، ومناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.
تطوير الطرق والمحاور وربط سيناء بمختلف أنحاء الجمهورية
وفيما يتعلق بمحور الربط، أوضح مدبولي أن تنفيذ مشروعات التنمية في المناطق الجديدة استلزم ربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات متكاملة من الطرق والمواصلات العامة والخدمات.
وأشار إلى أن شبكة الطرق في مصر كانت تضم نحو 23 ألف كيلومتر من الطرق المتدهورة، بينما يبلغ طول الشبكة حاليًا 31 ألف كيلومتر، منها 7500 كيلومتر من الطرق الجديدة، ونحو 10 آلاف كيلومتر شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة، إلى جانب آلاف الكيلومترات من الطرق داخل المدن الجديدة.
وأضاف أن الدولة نفذت عددًا من الكباري والمحاور على نهر النيل، موضحًا أن المسافة بين الكباري في مناطق جنوب القاهرة كانت تصل إلى نحو 100 كيلومتر، بينما انخفضت إلى 25 كيلومترًا بعد تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأشار إلى تنفيذ 19 محورًا من إجمالي 35 محورًا مخططًا، مع استمرار العمل لاستكمال المحاور المتبقية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض رئيس الوزراء عددًا من مشروعات الطرق، ومنها تطوير الطريق الدائري، الذي كان يتكون من حارتين مروريتين عام 2014، إلى جانب طريق السويس، وطريق وادي النطرون/العلمين، والطريق الدائري الأوسطي، وطريق بورسعيد/شرم الشيخ، وطريق أسيوط الغربي.
كما تناول محاور النيل، ومنها محور عدلي منصور ومحور ديروط ومحور سمالوط ومحور قوص في مناطق الصعيد.
وفيما يتعلق بربط سيناء بمختلف أنحاء الجمهورية، أوضح مدبولي أن سيناء كانت تعاني من العزلة، بينما أصبحت مرتبطة بشبكة من الطرق والمحاور بعد تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن الدولة كانت تمتلك نفقًا واحدًا فقط، هو نفق الشهيد أحمد حمدي، بينما أضافت خمسة أنفاق جديدة، يسهم كل منها في تيسير حركة نحو 50 ألف مركبة، بهدف تقليص زمن الانتقال من وإلى سيناء إلى نحو 20 دقيقة.
وأضاف أن الدولة نفذت 17 كوبري عائمًا في عدد من المناطق لنقل البضائع والمواطنين، إلى جانب إعادة تشغيل خط السكة الحديد الفردان/بئر العبد بطول 100 كيلومتر.
وأوضح أن شبكة السكك الحديدية في سيناء تمتد من بئر العبد مرورًا بالعريش إلى طابا، لتتجاوز 450 كيلومترًا، بما يدعم التنمية في سيناء، ويعزز إنشاء محطات التحلية والمطارات والمشروعات الصناعية والزراعية.
وأشار إلى عدد من المشروعات، منها مدينة رفح الجديدة ومستشفى بئر العبد وتطوير جامعة العريش، إلى جانب إنشاء المصانع ومشروعات الاستزراع السمكي التي توفر فرص عمل للمواطنين في سيناء.
تحديث وسائل النقل والموانئ وتعزيز التجارة
وتطرق مدبولي إلى تطوير السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي، موضحًا أن الدولة عملت على زيادة عدد عربات القطارات ورفع كفاءتها، وتطوير محطات السكك الحديدية في مختلف المحافظات، وصولًا إلى محطة بئر العبد.
وأشار إلى افتتاح مراحل وخطوط جديدة من مترو الأنفاق والأتوبيس الترددي، وتطوير مترو وترام الإسكندرية، إلى جانب تشغيل المونوريل في مناطق شرق النيل، واستكمال العمل في مناطق غرب النيل، فضلًا عن القطار الكهربائي الخفيف وشبكة القطارات السريعة.
وأكد أن شبكة القطارات السريعة تستهدف الوصول إلى 2250 كيلومترًا، لتكون أول شبكة من نوعها على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا: «هذه القطارات ستسير كالطائرات على الأرض».
وأوضح أن تطوير البنية الأساسية لم يقتصر على الربط الداخلي، بل امتد إلى تعزيز اتصال مصر بالأسواق العالمية، من خلال تطوير قناة السويس والموانئ البحرية والتجارية.
وأشار إلى أن مصر كانت تمتلك 14 ميناءً بأطوال أرصفة تبلغ 37 كيلومترًا، وبأقصى عمق لا يتجاوز 15 مترًا، بينما ارتفع عدد الموانئ إلى 19 ميناءً، بأطوال أرصفة تبلغ 100 كيلومتر وأعماق تصل إلى 25 مترًا.
وأضاف أن هذه التطورات أسهمت في مضاعفة حركة تداول البضائع بنحو أربعة أضعاف، مشيرًا إلى التطور الذي شهده ميناء السخنة، ودخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إلى جانب ميناء شرق بورسعيد، الذي أصبح الثالث عالميًا والأول إقليميًا في تداول الحاويات.
كما استعرض مشروعات ميناء جرجوب البحري في مطروح، وميناءي الإسكندرية ودمياط، ومحطات تحيا مصر، وميناء غرب بورسعيد.
وفيما يتعلق بالموانئ البرية والمناطق اللوجستية، أوضح أن عدد الموانئ البرية ارتفع من 7 إلى 9 موانئ، مع إنشاء 33 منطقة لوجستية وميناء جاف في مختلف أنحاء مصر، ومنها منفذ طابا وميناء قسطل وميناء السلوم وميناء بدر الجاف في الأدبية.
وأضاف أن المطارات شهدت تطويرًا كبيرًا، حيث ارتفع عددها من 19 مطارًا يستوعب 53 مليون راكب إلى 23 مطارًا بطاقة استيعابية تبلغ 73 مليون راكب، مع تطوير المطارات القائمة، ومنها مطار شرم الشيخ الدولي ومطار سفنكس ومطار العريش ومطار الإسكندرية «برج العرب سابقًا».
وأكد مدبولي أن هذه المشروعات أسهمت في تعزيز الترابط الداخلي والخارجي لمصر، ودعم قدرتها على جذب الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة.
تطوير البنية الأساسية والمياه والصرف الصحي
وأوضح رئيس الوزراء أن التوسع العمراني وربط المناطق الجديدة استلزما تطوير البنية الأساسية اللازمة لتشغيلها، وسد العجز المتراكم في المرافق، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن تغطية الصرف الصحي في الريف ارتفعت من 12% عام 2014 إلى 60% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى تغطية كاملة بعد استكمال المرحلتين المتبقيتين من مبادرة «حياة كريمة».
وأضاف أن الدولة أنشأت 237 محطة معالجة، لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا، مع تطوير محطات المعالجة لتطبيق أنظمة المعالجة الثنائية والثلاثية، بما يتيح إعادة استخدام المياه.
واستعرض عددًا من المشروعات، ومنها محطة الجبل الأصفر بطاقة 2.5 مليون متر مكعب، ومحطة معالجة أبو رواش بطاقة 1.6 مليون متر مكعب يوميًا.
كما استعرض مدبولي جهود تطوير قطاعات مياه الشرب والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي، مؤكدًا أن هذه المشروعات تستهدف تلبية احتياجات المواطنين ومواكبة الزيادة السكانية ودعم التنمية الاقتصادية.
وفي قطاع مياه الشرب، أوضح أن إنتاج المياه ارتفع من نحو 28 مليون متر مكعب يوميًا إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا.
وفي مجال تحلية مياه البحر، أشار إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية من نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 إلى نحو 1.5 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا، مع استهداف الوصول إلى مليوني متر مكعب يوميًا خلال العام المقبل، ثم 10 ملايين متر مكعب يوميًا خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن هذه المشروعات تعكس حجم التوسع في البنية الأساسية، وصعوبة استعراض جميع تفاصيل الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في الوقت المتاح.
