مصر وبريطانيا تبحثان التعاون في التدريب المهني وتشغيل الشباب وتمكين المرأة

التقى حسن رداد، وزير العمل، اليوم، مارك برايسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل، وفي مقدمتها التدريب المهني، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية للعمال.
وخلال اللقاء، أكد وزير العمل عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة تأهيل الشباب لسوق العمل.
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل”، والتي تستهدف إعداد وتأهيل الشباب للمهن التي يحتاجها سوق العمل المحلي والخارجي، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وإطلاق برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف توفير فرص عمل لائقة، ورفع كفاءة العمالة المصرية بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة في أسواق العمل.
تمكين المرأة والحماية الاجتماعية
كما تناول اللقاء جهود وزارة العمل في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة معدلات مشاركتها في سوق العمل، إلى جانب استعراض برامج الحماية الاجتماعية للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة.
وأكد وزير العمل أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات الشباب وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع شراكاتها الدولية للاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التدريب والتأهيل المهني.
دعم بريطاني للتعاون المشترك
من جانبه، أعرب السفير مارك برايسون عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدًا حرص المملكة المتحدة على دعم وتوسيع مجالات التعاون مع وزارة العمل، لا سيما في الملفات المتعلقة بـ تطوير مهارات العمالة، والتدريب المهني، وتمكين المرأة.
واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من خبرات المؤسسات البريطانية والبرامج التدريبية التي يمكن أن تسهم في تطوير مهارات الشباب ودعم جهود التشغيل، بما يخدم الأهداف التنموية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.