2026-11-19 11:37 مساءً

20.42°C

منال عوض: التمويل المناخي الميسر وتنفيذ التعهدات أساس استعادة الثقة في العمل المناخي الدولي

شاركت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض في فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، حيث ألقت كلمة بحضور مراد كوروم وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ التركي ورئيس المؤتمر، وسيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وعدد من وزراء البيئة من مختلف دول العالم.

وأكدت منال عوض أن المعيار الحقيقي لنجاح العمل المناخي الدولي لا يتمثل في كثرة التعهدات والوعود، وإنما في القدرة على ترجمتها إلى خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، وتوفير وسائل التنفيذ اللازمة للوفاء بها، مشددة على أن استعادة الثقة في منظومة العمل المناخي متعدد الأطراف تتطلب الانتقال من مرحلة الالتزامات إلى التنفيذ الفعلي، وتعزيز التعاون الدولي القائم على المسؤولية المشتركة والإنصاف.

ووجهت الشكر إلى تركيا على حسن الاستضافة والتنظيم، مؤكدة أن رؤية مصر للعمل المناخي تستند إلى مخرجات مؤتمر شرم الشيخ COP27، وما أكده من أهمية تعزيز التنفيذ وتوفير الدعم اللازم للدول النامية.

وأوضحت أن تغير المناخ أصبح واقعًا يهدد مكتسبات التنمية، ويمس بصورة مباشرة الأمن المائي والغذائي والطاقي، ويضاعف الضغوط الاقتصادية والتنموية على الدول النامية، الأمر الذي يستلزم تعزيز العمل الجماعي الدولي وتحقيق العدالة في التحول من الأنماط التنموية غير المستدامة إلى مسارات مستدامة تحافظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في بيئة صحية.

 

وأشارت إلى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، من خلال تقديم مساهماتها المحددة وطنيًا الثالثة، بما يعكس التزام الدولة باتخاذ خطوات عملية في مجال العمل المناخي، ويرتبط بأولويات التنمية الوطنية والجهود المتواصلة في القطاعات ذات الصلة.

 

وفيما يتعلق بالتحول في قطاع الطاقة، أكدت أن مصر تواصل تعزيز طموحها في التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى تطلع الدولة للحصول على الدعم اللازم لتطوير شبكة الكهرباء وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها بهذا المجال.

 

واستعرضت أبرز المشروعات الوطنية الداعمة لهذا التوجه، وفي مقدمتها مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح بخليج السويس، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية الداعمة لها، فضلًا عن الجهود المبذولة لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الترابط بين الطموح المناخي وأولويات التنمية الوطنية.

 

وأضافت أن جهود مصر لا تقتصر على قطاع الطاقة، بل تمتد لتشمل النقل المستدام وإدارة المياه والمخلفات وغيرها من القطاعات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا، بما يحقق التكامل بين أولويات التنمية والعمل المناخي، ويحافظ على مصالح المجتمعات الأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المناخ.

 

وشددت على أن الطموح المناخي، مهما بلغ مستواه، لن يكون كافيًا ما لم يقترن بتوفير وسائل التنفيذ اللازمة، وفي مقدمتها التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مؤكدة أن التمويل المناخي يمثل ركيزة أساسية للوفاء بالالتزامات الدولية وتعزيز الثقة بين الأطراف، وتمكين الدول النامية من تنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية.

 

وأعربت عن قلق مصر إزاء تراجع التمويل المناخي المتاح، وتزايد الاعتماد على القروض في ظل محدودية التمويل المقدم في صورة منح، بما يفاقم أعباء الديون على العديد من الدول النامية، ويحد من قدرتها على رفع مستوى طموحها المناخي، مؤكدة ضرورة زيادة التمويل الميسر، بحيث يكون الانتقال الأخضر رافدًا للتنمية وصون مكتسباتها، وليس عبئًا إضافيًا على اقتصادات الدول النامية.

 

وفي هذا السياق، أكدت أن التكيف مع تغير المناخ يمثل قضية وجودية لمصر والعديد من الدول النامية، لارتباطه المباشر بصون الأمن المائي والغذائي وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، مشددة على أهمية تحقيق توازن حقيقي بين جهود التخفيف والتكيف، مع توفير التمويل الفعلي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات اللازمة.

 

كما أكدت ضرورة أن يكون التحول في نظم الطاقة عادلًا ومنصفًا ومنظمًا، ويراعي اختلاف الظروف والأولويات الوطنية، ويحافظ على أمن الطاقة وحق الشعوب في التنمية، محذرة من أن نجاح الانتقال الأخضر يجب ألا يأتي على حساب تعميق الفجوات التنموية بين الدول.

 

وأعربت كذلك عن قلق مصر إزاء التدابير التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، والتي قد تفرض أعباء إضافية على الدول النامية في مسار الانتقال الأخضر، وتحد من قدرتها على تمويل مساراتها التنموية والمناخية.

 

واختتمت منال عوض كلمتها بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن يسفر مؤتمر COP31 عن نتائج عملية تسهم في إعادة بناء الثقة بمنظومة العمل المناخي الدولي، وصون النظام المناخي العالمي، وضمان عدم الانتقاص من حق الشعوب في التنمية أو تقويض جهود الحد من الفقر.

 

وشددت على أهمية أن يستند العمل المناخي إلى مبادئ المسؤولية المشتركة والإنصاف، وأن يترجم التعهدات الدولية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن انتقالًا عادلًا لا يترك أي فرد أو دولة خلف الركب.

موضوعات مقترحة