منال عوض تتابع جاهزية منظومة تقييم الأثر البيئي الرقمية تمهيدًا لإطلاقها

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين، بحضور قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة وممثلي الشركة المنفذة للمنظومة.

وأكدت الوزيرة ضرورة الانتهاء من جميع التعديلات الفنية المطلوبة على المنظومة خلال الأسبوع المقبل، مع استكمال ربطها بمنصة مصر الرقمية واستمرار تطويرها بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

واطلعت منال عوض على عرض تفصيلي لآلية عمل المنظومة، شمل خطوات إدخال البيانات، وتقديم طلبات تقييم الأثر البيئي ومتابعتها إلكترونيًا، مؤكدة أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات البيئية، وتقليل زمن إصدار الموافقات.

وشددت على أهمية إطلاق حملة تعريفية بالمنظومة تتضمن إعداد دليل إرشادي للمستثمرين والمكاتب الاستشارية يوضح خطوات التقديم وآليات استخدام المنصة، بما يتيح إنجاز جميع الإجراءات إلكترونيًا ويعزز الشفافية، خاصة في المرحلة الأولى التي تستهدف المستثمرين والمكاتب الاستشارية المعتمدة.

وأكدت الوزيرة أن تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي سيقتصر على المكاتب الاستشارية المعتمدة من جهاز شؤون البيئة، لضمان جودة الدراسات والالتزام بالمعايير الفنية، مع منح المختصين بالوزارة صلاحيات متابعة الطلبات والرد على الاستفسارات بما يسهم في تسريع إصدار الموافقات البيئية.

واستعرض الاجتماع آلية تصنيف المشروعات داخل المنظومة وفق خمسة تصنيفات، إلى جانب دورة العمل الإلكترونية التي تبدأ بإحالة الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على عدم الممانعة، قبل انتقاله إلى جهاز شؤون البيئة لاستكمال المراجعة الفنية وإبداء الرأي البيئي.

ووجهت منال عوض بعدم إحالة أي دراسة بيئية إلى جهاز شؤون البيئة قبل استيفاء جميع الاشتراطات والبيانات المطلوبة، بما يضمن مراجعة ملفات مكتملة ويختصر الوقت اللازم للفحص، كما دعت إلى التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة لتحديد إطار زمني واضح لإرسال الدراسات وعدم تأخير الموافقات المطلوبة.

وأكدت أهمية تبسيط المعلومات والإجراءات داخل المنظومة لمساعدة المستثمرين على تحديد نوع النشاط واختيار مسار التقديم المناسب، إلى جانب إدراج الإحداثيات الدقيقة للمشروعات ضمن بيانات الطلب لضمان دقة التقييم البيئي، مع تدريب المكاتب الاستشارية والعاملين بالوزارة على استخدام المنظومة بكفاءة.

كما وجهت بربط المنظومة بمنظومة المتغيرات المكانية بالوزارة للتحقق من مواقع المشروعات ورصد أي متغيرات قد تؤثر على التقييم البيئي، بما يعزز دقة وسرعة اتخاذ القرار.

وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على إعداد تقارير دورية لقياس متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية والرد عليها، ومتابعة مؤشرات الأداء ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير، مع تبسيط نماذج التقديم الخاصة بالفئتين (أ) و(ب) لتسهيل استخدامها من جانب صغار المستثمرين، تمهيدًا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تدعم الاستثمار وترفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي.