تتوجه منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى العاصمة الأرمينية يريفان، نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة «قادة من أجل الطبيعة»، المقرر عقدها يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17)، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر 2026.
وتجمع القمة رؤساء الدول والحكومات، وقادة المنظمات الدولية، والعلماء، وممثلي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بهدف تعزيز الالتزام السياسي بتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ مونتريال»، ودفع التعاون الدولي وتوفير التمويل الإيجابي للطبيعة.
مصر تستعرض جهودها في حماية التنوع البيولوجي
ومن المقرر أن تلقي منال عوض كلمة مصر أمام القمة، تستعرض خلالها رؤية الدولة وجهودها في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الالتزامات العالمية المتعلقة بحماية الطبيعة.
وتأتي المشاركة المصرية تأكيدًا على اهتمام الدولة بتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية، ودعم الانتقال من التعهدات السياسية إلى إجراءات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل التحديات البيئية المتزايدة على المستوى العالمي.
لقاءات ثنائية ومناقشات حول التمويل البيئي
وعلى هامش مشاركتها في القمة، تعقد وزيرة التنمية المحلية والبيئة عددًا من اللقاءات الثنائية، كما تشارك في جلسات رفيعة المستوى ومناقشات تتناول حماية الطبيعة باعتبارها ركيزة للسلام والأمن والتنمية.
وتتطرق المناقشات إلى سبل تعزيز التمويل الموجه للمشروعات البيئية، ومواءمة التدفقات المالية مع متطلبات التنمية الإيجابية للطبيعة، بما يدعم تنفيذ الأهداف العالمية لصون التنوع البيولوجي.
«دعوة يريفان للعمل» لتعزيز التمويل والشراكات
ومن المقرر أن تختتم أعمال القمة بجلسة ختامية تتضمن اعتماد إعلان سياسي بعنوان «دعوة يريفان للعمل»، يؤكد دور التنوع البيولوجي في تحقيق التنمية المستدامة والسلام والازدهار، ويدعو إلى تسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز التمويل والشراكات، وتبني نهج يشمل الحكومة والمجتمع بأكمله.
تعزيز التعاون الدولي ودعم المشروعات البيئية
ومن المتوقع أن تتيح المشاركة المصرية في القمة ومؤتمر الأطراف (CBD COP17) فرصًا لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات حماية الطبيعة وإدارة المحميات وصون التنوع البيولوجي.
كما تستهدف المشاركة دعم الشراكات التي تسهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات البيئية، وتعزيز التكامل بين السياسات البيئية وأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.











