2026-06-28 4:12 مساءً
35.79°C
شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية وفعالية قرع جرس التداول، احتفاءً بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال.
وشمل القيد المؤقت ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي “إنبي” و**”إيلاب”** و**”خدمات البترول البحرية (PMS)”**، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وأكد حسين عيسى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، ورفع كفاءة الشركات وتنافسيتها، وتحسين نظم إدارتها، وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضح أن قيد الشركات في البورصة يعزز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية، ويخضع الشركات لرقابة السوق، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وتعظيم قيمتها السوقية، وتحسين عوائدها، وزيادة ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن البرنامج يشمل قيد 10 شركات من قطاع البترول، تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها حتى الآن، لافتًا إلى أن البرنامج يضم شركات متميزة في قطاعات متنوعة، ويسهم في تنشيط سوق المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قيد شركات القطاع بالبورصة يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول.
وأضاف أن شركات “إنبي” و**”إيلاب”** و**”خدمات البترول البحرية”** تمثل نماذج وطنية ناجحة، وأن هذه المرحلة تعد الأولى ضمن خطة أوسع لطرح عدد من شركات القطاع، بما يعزز الحوكمة والشفافية، ويوفر فرصًا جديدة للتوسع محليًا وإقليميًا.
وأوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه تم الانتهاء خلال الأشهر الماضية من القيد المؤقت لـ20 شركة من إجمالي 30 شركة أعلن عن إدراجها ضمن برنامج الطروحات، تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية.
بدوره، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري، ويسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية، مع استمرار الهيئة في دعم إجراءات القيد وترسيخ مبادئ الإفصاح والحوكمة.
وأشار عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى أن القيد المؤقت للشركات الأربع يمثل خطوة مهمة نحو زيادة عمق السوق وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وتوفير فرص استثمارية جديدة تدعم دور البورصة في خدمة الاقتصاد الوطني.
واختُتمت الفعالية بقرع جرس التداول إيذانًا ببدء مرحلة جديدة للشركات المقيدة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.
