وزراء المالية والنقل والاستثمار يشهدون توقيع اتفاقية ضمان لتطبيق نظام «التير».. وكجوك: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات

شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية الضمان بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار تطبيق الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بنظام «التير»، بهدف تبسيط إجراءات النقل البري الدولي وتيسير حركة التجارة.

وقال كجوك إن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، عبر استمرار تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية وتبسيط الإجراءات.

وأوضح أن وزارة المالية تعمل على تطوير منظومة إدارة المخاطر لتسريع الإفراج الجمركي وخفض زمن وتكلفة التخليص، مشيراً إلى أن تجارة الترانزيت سجلت نمواً بنحو 40% منذ مارس الماضي، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تضمنت إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تشجيع تجارة الترانزيت، لافتاً إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعد شريكاً رئيسياً في تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية.

كما وجه الوزير باستحداث إدارة تنفيذية داخل مصلحة الجمارك لمتابعة التطبيق الفعلي لمنظومة «التير» وضمان كفاءة تنفيذها.

من جانبه، قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إن الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بصفته الممثل المحلي للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، سيحقق العديد من المزايا، أبرزها تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن انتظار الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وتعزيز تنافسية الموانئ وشركات النقل المصرية، فضلاً عن تسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة تطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة وحماية حقوق الخزانة العامة.

وأوضح أن اتفاقية «التير» تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري متعدد الدول، وتتيح انتقال البضائع عبر الحدود دون الحاجة إلى إجراءات تفتيش جمركي في الدول الوسيطة، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارة الاتحاد الدولي للنقل البري.

بدوره، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصاً أكبر للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من تنافسيتها، ويحفز تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، بما يدعم جذب الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والمناطق اللوجستية، ويسهم في تعزيز الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على دعم كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد من خلال تسهيل حركة التجارة الدولية وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.