وزيرة الإسكان تبحث تطوير آليات هيئة التنمية السياحية وتعظيم فرص الاستثمار

أكدت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تطوير آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع المهندس/ مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لاستعراض رؤية تطوير منظومة العمل بالهيئة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية وتحويلها إلى فرص تنموية واستثمارية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، موضحًا أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تبلغ نحو 18.5 مليار متر مربع، مع استعراض موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على هذه الأراضي.

كما تناول الاجتماع موقف الطاقة الفندقية، والتي تضم حاليًا نحو 110 آلاف غرفة فندقية، مع تنفيذ نحو 60 ألف غرفة مستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين، ليرتفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، إلى جانب نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية ويدعم زيادة الاستثمارات السياحية.

وناقش الاجتماع عددًا من الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات الخاصة باستغلالها في إقامة مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وخلق مقاصد جديدة قادرة على جذب الاستثمارات والزائرين.

وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من أراضي وأصول الهيئة، من خلال تحديد أفضل الاستخدامات والأنشطة وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة، وبما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة.

كما تم استعراض مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية بمدن الصعيد، بما يفتح مجالات جديدة للتنمية السياحية والاستثمارية، ويوفر فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات.

ووجهت وزيرة الإسكان بتطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة بياناتها بصورة واضحة ومحدثة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص وبدء التنفيذ، مع وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ طرحها وحتى التشغيل، وقياس معدلات الإنجاز والعائد المتحقق منها.

كما وجهت بتعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، وإعداد المخططات التنموية وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.