وزيرة التضامن تتابع مؤشرات أداء بنك ناصر وخطة تطويره

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة التقرير السنوي لمؤشرات أداء البنك للعام المالي 2025-2026، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك.

وأكدت الوزيرة أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم دوره الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحديث الخدمات المالية والاجتماعية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقرار الاجتماعي، في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن خطة التطوير تعتمد على الحوكمة والابتكار والتحول الرقمي، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات والمنتجات، إلى جانب تطبيق آليات واضحة لقياس الأداء وتقييم الأثر التنموي، بما يعزز مكانة البنك كأحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

ومن جانبه، أكد الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن استراتيجية البنك ترتكز على تعزيز التحول الرقمي، وإتاحة قواعد بيانات دقيقة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن برنامج التمويل متناهي الصغر يمثل إحدى أدوات تمكين مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” اقتصاديًا.

واستعرض النحاس مؤشرات الأداء المالي للبنك خلال العام المالي 2025-2026، حيث ارتفع إجمالي الميزانية إلى 70.7 مليار جنيه مقابل 61.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 15%، فيما سجل صافي الأرباح 5 مليارات جنيه مقارنة بـ3.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 38.7%.

وأشار إلى أن البنك عزز دوره في مجال التكافل الاجتماعي، حيث بلغت قيمة الإعانات والمساعدات التي صرفها البنك ولجان الزكاة التابعة له نحو 374 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بزيادة 47% مقارنة بالعام السابق، لافتًا إلى استمرار تطوير منظومة الزكاة والمساعدات وميكنة أعمال لجان الزكاة لتعزيز الرقابة وضمان كفاءة وسرعة تقديم الدعم للمستحقين.