بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية المستدامة والخدمية بالمحافظة، مع التأكيد على سرعة تنفيذ المشروعات واستغلال الموارد المالية المتبقية من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مشروعات ذات أولوية تحقق عائداً مباشراً للمواطنين.
ووجهت الوزيرة بتسريع تنفيذ مشروع التطوير الحضري المتكامل “حيّنا” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مع إزالة المعوقات والالتزام بالجداول الزمنية، لما يمثله المشروع من أهمية في دعم التخطيط العمراني وتحسين الخدمات وتعزيز الاقتصاد المحلي.
كما ناقش الاجتماع خطط استكمال مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستعرض عدداً من المقترحات، أبرزها إنشاء “مختبر قنا الحضري الإقليمي” لخدمة خمس محافظات بجنوب الصعيد، وتنمية منطقة دندرة كمركز للسياحة الريفية والثقافية، وتطوير مجمع الصالحية الحرفي على مساحة 50 فداناً، إلى جانب تنفيذ مشروعات عاجلة في قطاعي التنمية والبيئة.
من جانبه، استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، من بينها استكمال ترفيق المناطق الصناعية في هو بنجع حمادي وكلاحين قفط، وتطوير كورنيش النيل بمدينة نقادة، والانتهاء من المنطقة الحرفية بالترامسة، ودعم وحدة نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.
وتناول الاجتماع خطة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، خاصة مخلفات قصب السكر والموز، عبر إنشاء منظومة متكاملة للجمع والتدوير وإعادة التصنيع لإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف والألواح الخشبية والورق، بما يدعم الاقتصاد الدائري ويوفر فرص عمل جديدة.
كما تم استعراض المقترح المبدئي لمشروع “مدينة قنا الخضراء”، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، تشمل التوسع في زراعة الجوجوبا والنباتات العطرية لإنتاج الوقود الحيوي، وإنشاء مساكن مستدامة منخفضة التكلفة، وإحياء قرية دندرة التاريخية وتطوير السياحة الرقمية والحرف التقليدية.
وشهد الاجتماع أيضاً متابعة خطط الإصحاح البيئي المرتبطة بصناعتي السكر والورق بالمحافظة، إلى جانب استعراض جهود تطوير منظومة المخلفات الصلبة، حيث وجهت الوزيرة بسرعة تسليم مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي بمدينة قوص إلى المحافظة وطرحهما أمام شركات القطاع الخاص للتشغيل، بهدف رفع معدلات تدوير المخلفات وخلق فرص عمل خضراء وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة المنظومة.











