وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع «شئون البيئة» الـ76

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة رقم (76)، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العمل البيئي، ودعم الاستثمار البيئي والمشروعات المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماعات السابقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب خبراء البيئة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة العمل البيئي، ورفع كفاءة الأداء، ودعم المشروعات التي تسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشددة على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات وتسريع تنفيذ السياسات والبرامج البيئية، بما يضمن تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة.

واستهل المجلس أعماله بالتصديق على محضر الاجتماع رقم (74)، واستعراض الموقف التنفيذي لقرارات وتوصيات الاجتماعين السابقين، كما ناقش إلزام المشروعات بسداد المصروفات الإدارية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وفقًا للقرار الوزاري رقم (255) الصادر في أبريل 2026، مع عرض المشروعات القومية على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة للبت فيها.

تطوير المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي

وفي إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار البيئي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المقاصد الطبيعية، ناقش المجلس عددًا من المشروعات والمقترحات الخاصة بالاستثمار في المحميات الطبيعية، مع بحث الجوانب الفنية والمالية ومدة التصاريح، بما يضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية ودعم السياحة البيئية، مع الحفاظ على الطبيعة الجيولوجية والبيئية للمحميات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الاعتماد على منشآت قابلة للفك وإعادة الاستخدام بنسبة 100%، واستخدام خامات محلية وتصميمات منخفضة الأثر البيئي، إلى جانب تطوير مسارات المشي ومنصات مشاهدة الحياة البرية ومناطق التخييم والإقامة البيئية، وتطبيق منظومات متكاملة لإدارة المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية المتابعة الدورية لمشروعات الاستثمار داخل المحميات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، مع إعداد خطط للرصد البيئي المستمر وبرامج للتوعية البيئية، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والجهات المختصة، بما يضمن حماية التنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية.

وأكدت الوزيرة أن حماية البيئة لا تمثل عائقًا أمام الاستثمار، وإنما تمثل أساسًا لضمان استدامته، مشيرة إلى أهمية تهيئة المناخ الملائم أمام القطاع الخاص للتوسع في المشروعات البيئية التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وتوفر فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية.

تعزيز الرقابة على غازات التبريد وحماية طبقة الأوزون

كما ناقش المجلس آليات تحصيل المصروفات الإدارية الخاصة بالموافقات والتصاريح البيئية المسبقة التي يصدرها جهاز شئون البيئة للمواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.

ووجهت الدكتورة منال عوض بتنفيذ منظومة إلكترونية لإصدار هذه التراخيص، إلى جانب استعراض نتائج أعمال اللجنة الوطنية للأوزون، والإجراءات المتخذة لتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي، ومتابعة أنشطة ومشروعات وحدة الأوزون وطلبات استيراد المواد الخاضعة للرقابة.

كما بحث المجلس مقترح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد، بما يتيح التحقق من بيانات الأسطوانات ومصادرها خلال مراحل التداول المختلفة، ويسهم في الحد من تداول المنتجات غير المطابقة أو مجهولة المصدر، وتعزيز جودة المنتجات وإحكام الرقابة عليها، بما يتوافق مع التزامات مصر في مجال حماية طبقة الأوزون.

تحسين الخدمات وتعظيم العائد للمواطنين

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأن تركز المشروعات البيئية الجديدة على تحقيق مردود ملموس للمواطنين والزائرين، من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة الزائر، بما يعزز جاذبية المقاصد البيئية ويدعم السياحة البيئية، مع الحفاظ الكامل على الطبيعة والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه الاستثمارات البيئية نحو مشروعات تحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية واضحة، وتدعم المجتمعات المحلية، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.