بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف، آليات توجيه التمويلات الدولية إلى مشروعات التحول الأخضر، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري والصادرات.
وقال فريد إن الوزارة تعمل على توجيه التمويلات الدولية نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز جاهزية الصادرات المصرية للمتطلبات البيئية العالمية، خاصة مع التوسع في تطبيق آليات تعديل حدود الكربون بالأسواق الأوروبية.
وناقش الاجتماع مقترحات لتطوير منظومة وطنية لإدارة التمويلات المخصصة للتحول الأخضر، من بينها دراسة إنشاء صندوق استثماري متخصص تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو عبر أحد الصناديق الاستثمارية القائمة، إلى جانب تشكيل لجنة استثمار مشتركة لتقييم واعتماد المشروعات وفقًا لأولويات الدولة.
كما استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة لخفض البصمة الكربونية في الصناعات كثيفة الانبعاثات، وعلى رأسها الأسمدة والألومنيوم، إضافة إلى التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، وإعادة تدوير مخلفات صناعة السكر لاستخدامها في صناعة الأسمنت.
وتناول الاجتماع أيضًا آليات الاستفادة من أسواق الكربون الدولية، وإصدار وتداول شهادات الكربون، بما يوفر مصادر تمويل إضافية للمشروعات البيئية، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد السفير وائل أبو المجد أن توحيد الرؤية الوطنية في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية يعزز قدرة مصر على جذب التمويلات التنموية، ويدعم تنفيذ أولويات الدولة في مجالات التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.











