وزير التخطيط: البنية المعلوماتية المكانية ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي 

تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستجدات المشروعات والبرامج التي ينفذها المركز في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وذلك بحضور اللواء محمد حميدو هندي القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز.

وأكد الوزير، خلال جولته، أن البنية المعلوماتية المكانية المتكاملة تمثل أحد أهم مرتكزات التخطيط التنموي الحديث، لما توفره من بيانات دقيقة تدعم إعداد الخطط والاستراتيجيات، وتسهم في اتخاذ القرار على أسس علمية، فضلًا عن تعزيز آليات المتابعة والتقييم للمشروعات التنموية.

وأوضح رستم أن الوزارة تبنت مبكرًا مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية بهدف رفع كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي بمختلف القطاعات.

وشملت الجولة تفقد آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي يطورها المركز لدعم الجهات الحكومية، إلى جانب متابعة جهود تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم الدعم الفني والتقني بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.

كما أجرى الوزير حوارًا مباشرًا مع المهندسين والعاملين بالمركز، مشيدًا بجهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل داعمة للابتكار وتطوير القدرات الفنية.

ويشرف مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الاستراتيجية، من أبرزها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، ومشروع الملف الصحي الرقمي لدعم المبادرات الصحية وإدارة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات، بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات المالية لبنك الاستثمار القومي.

كما يتولى المركز تنفيذ مشروعات لتعزيز الحوكمة القضائية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وتطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن الجديدة، إلى جانب تحديث منظومة الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومنافذ “خدمات مصر” بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى رضا المواطنين.