وزير التخطيط: قطاع التأمين محرك للنمو الاقتصادي.. وأفريقيا من أسرع مناطق العالم نمواً في 2025

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع التأمين لم يعد مجرد أداة لإدارة المخاطر، بل أصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن التطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية المتسارعة تفرض ضرورة بناء اقتصادات أكثر مرونة وتعزيز أدوات إدارة المخاطر.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) بالقاهرة، حيث أوضح أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة كبيرة على التعافي من الصدمات المتتالية، مدعومة بسياسات اقتصادية كلية فعالة، ليرتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالقارة إلى نحو 4.4% في عام 2025 مقابل 3.5% في عام 2024.

وأشار الوزير إلى أن أفريقيا تمتلك أصولاً مالية ضخمة تشمل نحو 2.5 تريليون دولار لدى البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، إلا أن مساهمة التأمين لا تزال محدودة عند نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن تعزيز التكامل بين الأسواق الأفريقية من شأنه دعم تعبئة المدخرات طويلة الأجل وتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكد رستم أن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة تنفيذ مشروعاتها القومية رغم التحديات العالمية والإقليمية، لافتاً إلى تعافي معدل النمو الاقتصادي من 2.4% خلال العام المالي 2023/2024 إلى نحو 4.4% في 2024/2025، مع وصوله إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي التالي.

وأضاف أن قطاع التأمين المصري سجل معدلات نمو بلغت 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدعوماً بتطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، فيما توسع القطاع المالي غير المصرفي ليخدم أكثر من 60 مليون مستفيد، بإجمالي تمويلات تجاوز 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025.

وشدد وزير التخطيط على استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب دعم تطوير قطاعي التأمين والتمويل غير المصرفي وتعزيز التكامل والتعاون بين الدول الأفريقية لبناء أنظمة مالية أكثر قوة واستدامة.