وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، مستجدات تنفيذ “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، ومناقشة الأطر التنظيمية والتمويلية وآليات تعزيز التنسيق المؤسسي لدعم تنفيذ المشروعات التنموية.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات الفنية بالوزارة والجهات المستفيدة، بما يضمن تحقيق التكامل والاستفادة من الخبرات المتراكمة، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي والشراكات التمويلية المبتكرة التي أسهمت في تحقيق تطورات نوعية بالقطاع.

وأوضح رستم أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد قائمة المشروعات ذات الأولوية لإدراجها ضمن الآلية، مؤكدًا أن هذا النموذج التمويلي يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خارطة الطريق الخاصة بالآلية تعتمد على إدارة متوازنة للمخاطر، وتقييم الجدوى والكفاءة التشغيلية للمشروعات قبل التوسع في دعم المشروعات التنموية الكبرى، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي.

وتستهدف آلية ضمان التمويل توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، إلى جانب جذب استثمارات القطاع الخاص ودعم تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد وزير التخطيط أن تطبيق الآلية يرتكز على مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز دور شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، مع وضع معايير واضحة لاختيار المشروعات وفقًا للجدوى الاقتصادية وتنوع القطاعات المستفيدة.