وزير الري يعتمد خارطة طريق لإنشاء الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية

اعتمد السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع موسع مع اللجنة الفنية والمختصين بالوزارة، المخرجات النهائية وخارطة الطريق الخاصة بتفعيل الإدارة المركزية للموارد المائية غير التقليدية، باعتبارها إحدى الآليات التنفيذية لدعم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0 وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم أن إنشاء الإدارة يمثل خطوة مؤسسية لترسيخ الإدارة المستدامة للموارد المائية غير التقليدية ودمجها في الميزان المائي القومي، بما يدعم التوسع في معالجة وتحلية المياه، ويتكامل مع محاور الرقمنة والحوكمة وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح أن اختصاصات الإدارة تشمل إعداد الخطط والدراسات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، والتوسع في تحلية المياه شبه المالحة ومياه البحر للأغراض الزراعية، وتطوير منظومات حصاد مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من المياه الرمادية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والفنية لضمان جودة المياه وكفاءة التشغيل.

واستعرض الاجتماع المذكرة المفاهيمية وخارطة الطريق لبدء عمل الإدارة، والتي أُعدت بالاستناد إلى أحدث التجارب الدولية، مع مواءمتها للواقع الهيدروليكي والبيئي المصري، بما يضمن التكامل مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية ومنع تداخل الاختصاصات.

كما ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026، والتي راجعت الهيكل التنظيمي ومهام الإدارة على مدار 36 يومًا من خلال خمسة اجتماعات، بمشاركة 15 عضوًا من الجهات المتخصصة، إلى جانب خبراء وأساتذة من جامعة عين شمس، ومدينة زويل، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة الزراعة.

ويتضمن الهيكل المقترح ثلاث إدارات عامة متخصصة: التخطيط الفني والدراسات، وتطوير وتنفيذ المشروعات، وجودة المشروعات وكفاءة الأداء، بالإضافة إلى إدارة للتنسيق الفني والعلاقات المؤسسية، بما يعزز الحوكمة والتكامل المؤسسي.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور سويلم بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية لتفعيل الإدارة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع توفير الكوادر المتخصصة والإمكانات التكنولوجية والدعم الفني اللازم، بما يعزز قدرة الوزارة على حماية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الموارد المائية والري لتعزيز الأمن المائي، والتوسع في الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، ودعم التنمية المستدامة.