وزير الري يوجه بحملة مشددة لحماية الترع وتطبيق القانون على المخالفين

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتكثيف حملات الرقابة الميدانية على الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، والتطبيق الحاسم لأحكام القانون ضد المخالفين، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على كفاءة المجاري المائية وضمان وصول المياه إلى المنتفعين، ومواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية.

وأكد الوزير ضرورة تنفيذ أحكام المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بكل حزم، والذي يتضمن تكليف مهندسي الوزارة بالمرور الدوري على نهر النيل والمجاري المائية لرصد المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، بما يشمل تحرير المحاضر، وإنذارهم بإزالة أسباب المخالفة، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش والمخلفات بصورة دورية، بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المنتفعين بالكميات والتوقيتات المقررة، ويحافظ على الصحة العامة وكفاءة منظومة الري.

وأوضح أن قانون الموارد المائية والري يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن إلزام المخالف بتحمل تكاليف إزالة آثار التلوث وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفق أكثر من مليار جنيه سنويًا على أعمال تطهير وصيانة الترع والمجاري المائية، مؤكدًا أن استمرار إلقاء المخلفات يهدر جانبًا كبيرًا من هذه الجهود، ويتسبب في إعاقة سريان المياه وزيادة أعباء الصيانة، ما يستدعي تعاون المواطنين للحفاظ على المجاري المائية وعدم استخدامها كمواقع لإلقاء المخلفات.

وأكد أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الشراكة مع المواطنين، إلى جانب التنسيق المستمر مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية، لمعالجة أسباب المشكلة ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على المجاري المائية، بالتوازي مع التطبيق الصارم للقانون.

وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة إطلاق خط واتساب لتلقي بلاغات المواطنين بشأن حالات التلوث أو إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، داعية إلى إرسال صورة للمخالفة مع تحديد موقعها عبر الرقم 01501288112، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الدكتور سويلم أن المنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026 يستهدف الانتقال من الاكتفاء بأعمال التطهير الدورية إلى معالجة أسباب التلوث من المنبع، عبر تطبيق القانون ومنع المخالفات، بما يضمن استدامة كفاءة منظومة الري والحفاظ على الموارد المائية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحفاظ على نهر النيل والترع والمصارف مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، مشددًا على أن الوزارة ستتعامل بكل حزم مع أي ممارسات تضر بالمجاري المائية أو تعوق وصول المياه، حفاظًا على الموارد المائية والصحة العامة والبيئة.