وزير الصناعة يبحث توسعات «بيتي مصر» واستثماراتها المستقبلية

بحث المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، مع السيد/ كريس عبود، مدير عام شركة بيتي مصر للصناعات الغذائية التابعة لمجموعة شركات المراعي، موقف استثمارات الشركة الحالية وخططها المستقبلية للتوسع في السوق المصري، بحضور اللواء/ شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة.

واستعرض اللقاء حجم استثمارات الشركة في مصر، والتي تتجاوز 7 مليارات جنيه، وخططها لضخ استثمارات جديدة تُقدّر بنحو 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة، بما يعكس التزامها بمواصلة التوسع في السوق المصري وتعزيز قدراتها التصنيعية والإنتاجية.

وتضم منظومة التصنيع بالشركة أكثر من 34 خط إنتاج، وتنتج نحو 144 منتجًا من منتجات الألبان والعصائر، يتم طرحها في السوق المحلي وتصديرها إلى أكثر من 45 دولة، فضلًا عن توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة و19 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

كما تناول الاجتماع خطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في خطوط التصنيع لمواكبة النمو المتوقع في الطلب محليًا وخارجيًا، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز التكامل مع الموردين المحليين، وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجالات الجودة والسلامة الغذائية والاستدامة.

وأكد الوزير أن الصناعات الغذائية تمثل أحد القطاعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، لما تتمتع به من فرص نمو كبيرة ودور محوري في هيكل الصناعة الوطنية، وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوفير آلاف فرص العمل.

وأشار هاشم إلى أن التطور في تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتوسع في هذا القطاع يسهمان في تعزيز الأمن الغذائي وتعظيم الصادرات المصرية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات المصرية من جودة وقدرة تنافسية في الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

من جانبه، أكد السيد/ كريس عبود التزام شركة بيتي مصر بمواصلة الاستثمار في السوق المصري، وتطوير قدراتها التصنيعية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالصناعة.

وأوضح أن الشركة تواصل دورها في دعم الاقتصاد المصري، وخلق فرص العمل، وتعزيز نمو قطاع الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد المرتبطة به، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.