وزير المالية: مد تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية سبتمبر المقبل، بهدف منح المواطنين فرصة إضافية للاستفادة من حزمة التيسيرات والمزايا المقررة، بالتزامن مع تطوير تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) لتسهيل تقديم الإقرارات، وذلك في ضوء مقترحات وملاحظات المتعاملين.

وأوضح الوزير أن التيسيرات تتضمن خصمًا بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، وخصمًا بنسبة 10% على الوحدات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي قدره 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه وفقًا لنوع الوحدة.

وأضاف كجوك أن الوزارة ستتجاوز عن مقابل التأخير في حال سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، بما يمنح الممولين فرصة لتسوية مديونياتهم والاستفادة من التيسيرات المقررة.

وأشار إلى استمرار إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة العقارية إذا كانت قيمته السوقية تقل عن 8 ملايين جنيه، موضحًا أنه يمكن تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا بالتزامن مع تقديم الإقرار الضريبي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

ولفت الوزير إلى أنه ولأول مرة سيتم الاعتداد بإقرار ضريبي واحد للممول الذي يمتلك أكثر من وحدة عقارية، كما سيتم اعتماد الإيصالات الإلكترونية ضمن المستندات المقبولة، في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الضريبية.

وأكد أحمد كجوك أن وزارة المالية تواصل العمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، مشددًا على أن نجاح أي إصلاح ضريبي يقاس بقدر ما يوفره من تيسيرات، وما يحققه من تشجيع على الالتزام الطوعي، وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه خلال المرحلة الحالية.