صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري أظهر مرونة أمام التحديات.. والإصلاحات المالية تدعم تحسن الأداء

أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية حدّت من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد، وأسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي.

وأوضح الصندوق، في أحدث مراجعة لبرنامج مصر، أن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، إلى جانب زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ساهمت في الحد من آثار الأزمة على الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة حققت أداءً مالياً قوياً، حيث تجاوزت بحلول نهاية مارس 2026 المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مدعومة بتحسن جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق العام ضمن حدود الموازنة المعتمدة.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الفائض الأولي للموازنة من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026 إلى 5% في العام المالي 2026/2027، بما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة.

كما أكد الصندوق أن جهود الحكومة في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية بدأت تؤتي ثمارها، متوقعاً ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية خلال العام المالي الجاري، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الإنفاق التنموي والاجتماعي.