2026-10-02 2:58 صباحًا
23.42°C
تنطلق فعاليات قمة مصر للتجزئة 2026 يومي 26 و27 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور كبار المشترين والموردين المحليين، بهدف تعزيز الشراكات التجارية وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية للوصول إلى الأسواق.
وتشهد القمة مشاركة أكثر من 120 سلسلة ومتجرًا، بإجمالي حجم أعمال يقترب من تريليون جنيه، إلى جانب أكثر من 300 مصنع ومورد محلي، بما يوفر منصة مباشرة لربط المنتجين والموردين بكبار المشترين في السوق المصرية، وتعزيز فرص التعاقد والتوسع في قنوات البيع والتوزيع.
وقال محمد هاشم، الرئيس التنفيذي لقمة مصر للتجزئة، إن القمة تستهدف توفير لقاءات مباشرة بين المنتجين والموردين وكبار المشترين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتج المحلي وتعزيز فرص التعاقد والتوسع في قنوات البيع المختلفة.
وأضاف أن مشاركة هذا العدد من سلاسل ومتاجر التجزئة والمصانع والموردين تعكس أهمية تعزيز التواصل المباشر بين جانبي العرض والطلب، بما يخلق فرصًا تجارية جديدة ويدعم وصول المنتجات المحلية إلى مختلف قنوات التوزيع.
ووجه هاشم الشكر إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية على رعايتها للقمة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم وتنمية التجارة الداخلية ورفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، بما يعزز فرص المنتج المحلي في الوصول إلى الأسواق والمستهلكين.
وأشار إلى أن مشاركة الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعكس أهمية التكامل بين منظومة الإنتاج المحلي وقنوات التوزيع والتجزئة، وتوفر فرصًا أكبر أمام المصانع والموردين للتواصل مع كبار المشترين في السوق المصرية.
وتشمل القطاعات المستهدفة بالقمة الأغذية والمشروبات، والخضراوات والفواكه، والمنظفات، ومستحضرات التجميل، والملابس والمفروشات، والأحذية والمنتجات الجلدية، والمنتجات المنزلية، ومنتجات الأطفال، والهدايا والإكسسوارات، إلى جانب التعبئة والتغليف والأدوات المكتبية.
كما تستهدف القمة مشاركة مختلف قنوات ومنافذ الشراء والتوزيع، وفي مقدمتها سلاسل التجزئة والسوبرماركت، والمطاعم والكافيهات، والجهات الحكومية، وسلاسل الفنادق، وتجار الجملة بالمحافظات، وشركات الإعاشة، والأندية الرياضية، وشركات الطيران.
وتوفر القمة منصة لعقد لقاءات أعمال مباشرة ومجدولة بين الموردين والمشترين من مختلف القطاعات، بما يعزز فرص إبرام التعاقدات، ويدعم توسع المنتجات المصرية في قنوات البيع والتوزيع، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المصانع والموردين المحليين.
