2026-07-19 1:11 صباحًا
29.12°C
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بتحديث معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لوثائق تأمينات الأشخاص الفردية، تضمن إلزام شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني للعملاء عند إصدار وثائق تأمين بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، في إطار تعزيز كفاءة تقييم المخاطر والحد من الغش والاحتيال.
ونص قرار رئيس الهيئة رقم 2036 لسنة 2026، والذي بدأ العمل به في 16 يوليو الجاري ونُشر مؤخرًا في الوقائع المصرية، على منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، مع تحديث الضوابط الواردة بالكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024.
ووفقًا للقرار، تلتزم الشركات أيضًا بالاستعلام عن الموقف الائتماني من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها إذا لم تتناسب مهنة أو دخل العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المستحقة، أو في حال وجود شكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.
كما أوجب القرار على شركات التأمين التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش والاحتيال وتحسين إدارة المخاطر.
وألزم القرار الشركات بوضع آليات للتأكد من تناسب مبالغ التغطية التأمينية مع مستوى دخل العميل، ومقارنتها بمتوسطات النشاط وفقًا لطبيعة الخطر والمنطقة الجغرافية للمؤمن عليه، مع إعداد دراسات للتحقق من مشروعية الطلبات وتقليل احتمالات الغش.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير معايير الاكتتاب يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة شركات التأمين في إدارة المخاطر، ويسهم في حماية حقوق حملة الوثائق وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.
وأضاف أن القرار يلزم الشركات بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال خلال عمليات الاكتتاب، مع تضمين الضوابط الجديدة ضمن السياسات الاكتتابية لكل شركة، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكد عزام أن الهيئة مستمرة في إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتطوير قطاع التأمين، بما يعزز الابتكار، وتنويع المنتجات، وتحسين السياسات الاكتتابية، وزيادة تنافسية السوق ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
