2026-11-21 11:43 مساءً

21.42°C

شيماء وجيه: العدالة الضريبية تبدأ بحماية حقوق الممول ومكافحة التهرب

أكدت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، أن تحقيق العدالة الضريبية يتطلب إرساء توازن واضح بين حماية حقوق الممولين ومكافحة التهرب الضريبي، بما يعزز الثقة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب، ويدعم استدامة موارد الدولة دون تحميل الملتزمين أعباء إضافية.

وأوضحت أن تأكيد وزارة المالية ومصلحة الضرائب على احترام جميع الأطراف وحماية حقوق الممولين والدولة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وعدالة، مشيرة إلى أن تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية يعد أحد أهم المحركات لزيادة الالتزام الطوعي وتحسين مستوى الامتثال.

وأضافت أن وضوح الإجراءات الضريبية وتبسيطها، إلى جانب الالتزام بالقواعد القانونية، من شأنه تشجيع الشركات والأفراد على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، وهو ما يحقق استفادة متبادلة للدولة ومجتمع الأعمال.

وشددت على أن مكافحة التهرب الضريبي تمثل ضرورة للحفاظ على موارد الدولة وتحقيق المنافسة العادلة في السوق، إذ يؤدي التهرب إلى الإضرار بالحصيلة الضريبية، ويمنح غير الملتزمين مزايا غير عادلة على حساب الشركات التي تلتزم بالقوانين وتتحمل مسؤولياتها الضريبية كاملة.

وأشارت إلى أن الإصلاح الضريبي يجب ألا يقتصر على زيادة الحصيلة، وإنما يستهدف بناء بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمار، تقوم على وضوح التشريعات، وسهولة الإجراءات، وتوفير ضمانات حقيقية لحقوق الممولين، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.

وأكدت أن نجاح السياسة الضريبية يرتبط بقدرتها على تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين حماية حقوق الممول، والحفاظ على موارد الخزانة العامة، وتشجيع الالتزام، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتة إلى أن العدالة الضريبية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الإيرادات المحصلة، وإنما بمدى حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق التوازن بينهم.

موضوعات مقترحة