أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير العمل، أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن بلغ نحو 2 مليار و520 مليون جنيه، في إطار دوره في دعم العمالة بالمنشآت التي تواجه ظروفًا اقتصادية طارئة، والحفاظ على استقرار سوق العمل.
وأوضح المجلس، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، أن الصندوق صرف خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 14 أبريل 2026 نحو 213 مليون جنيه كإعانات طوارئ للعاملين بعدد من المنشآت التي تعرضت لتحديات اقتصادية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لصرف الإعانات، وبما يحقق التوازن بين دعم العمال والحفاظ على استقرار المنشآت.
وأكد المجلس استمرار الصندوق في أداء دوره في تقديم الدعم والمساندة للعمال والمنشآت المتضررة من أي ظروف طارئة، من خلال صرف إعانات الأجور للعاملين، بما يضمن الحفاظ على فرص العمل واستمرارية النشاط الإنتاجي داخل هذه المنشآت.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف المالي للصندوق، والإعانات المنصرفة وفقًا للائحة التنفيذية المنظمة لعمله، والتي تحدد آليات وضوابط الصرف، إلى جانب متابعة إجمالي الدعم المقدم منذ بدء نشاط الصندوق.
وأشار وزير العمل إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، الرامية إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمال، والتدخل السريع لدعم العمالة في المنشآت التي تواجه صعوبات أو أزمات اقتصادية، بما يساعدها على تجاوز التحديات واستعادة نشاطها الإنتاجي.
وأضاف أن الصندوق يمثل إحدى أدوات الدولة المهمة في دعم استقرار سوق العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وضمان استمرار عجلة الإنتاج، من خلال توفير شبكة أمان اجتماعي مرنة تتعامل مع الأزمات الطارئة دون الإضرار بالمنشآت أو العمال.
ويواصل صندوق إعانات الطوارئ للعمال دوره كآلية داعمة لبيئة العمل في مصر، من خلال التدخل في الأوقات الحرجة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودعم استدامة التشغيل.











