9.28 مليار جنيه أصول صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية مارس الماضي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بلغ نحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، عبر 289 ألف حساب استثماري، في مؤشر على تزايد الإقبال على هذا النوع من الأدوات المالية في السوق المصرية.
وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة أن حسابات الأفراد تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الحسابات بنسبة 72%، مقابل 28% لحسابات المؤسسات. كما أشار إلى أن الذكور يمثلون 83% من حسابات الأفراد، مقابل 17% للإناث.
وفيما يتعلق بالشرائح العمرية، استحوذت الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا على النسبة الأكبر من حسابات الاستثمار في صناديق الذهب بنسبة بلغت 39.8%، ما يعكس توجه شريحة الشباب نحو أدوات الادخار والاستثمار المرتبطة بالذهب كملاذ آمن.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد صناديق الاستثمار في الذهب في السوق المصرية بلغ 6 صناديق، في إطار جهود تنويع أدوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات السوق غير التقليدية.
ويأتي النمو في أصول صناديق الذهب بالتزامن مع ارتفاع اهتمام المستثمرين بالأدوات الاستثمارية المرتبطة بالذهب، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل تقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب دوره في توفير بدائل استثمارية منخفضة المخاطر نسبيًا مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.
وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير وتنظيم سوق صناديق الاستثمار بما يضمن حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية، وزيادة عمق السوق المالية المصرية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة الاستثمار.